۱۶۱۶ مطلب
عباس عبدی نوشت: نظام اداری ایران با سفرهای استانی اصلاح نمیشود. با تاکید بر خصلتهای فردی نیز درست نخواهد شد. شاید یکی از مهمترین اولویتها برای اصلاح امور کشور، اصلاح نظام اداری است که در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بهشدت تخریب شد و پس از آن نیز اصلاح نشد.
عباس عبدی نوشت: پلیس باید مبتنی بر قانون و شناسایی خود رفتار کند، در غیر این صورت همان میشود که در جامعه ایران شاهدیم. موارد قابل توجهی وجود دارد که برخی جرایم از قبیل سرقت و آدمربایی و کلاهبرداری با پوشش پلیس انجام میشود.
عباس عبدی در توئیتی درباره حکم ولی الله سیف نوشت: اگر اخبار غیررسمی درباره این حکم را بپذیریم در این صورت مشخص کنید که چند ده برابر این اتهامات همراه با فساد کلان در بانک مرکزی احمدینژاد رخ داده، ولی رسیدگی نشده است.
محرمانه تلقی کردن ثروت مسوولان و مجرمانه شدن افشای آن چه پیامی دارد؟ روشن است که باز کردن این گلوگاه و باز شدن راه فساد تنها نتیجهای است که از آن میتوان گرفت. اصولا چه اشکالی دارد که تمامی ثروت افراد آشکار باشد، اگر این ثروت مشروع باشد؟ حتی اگر مشروع هم باشد ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد راه را بر ریاکاری باز میکند.
در مجموع طی ۴۰ سال یعنی از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا ابتدای ۱۴۰۰ شاخص قیمتها حدود ۱۳۲۶ برابر شده است؛ و در تمامی ۵ دوره کمابیش این افزایش قیمتها شدید بوده. از ۹/۵ برابر شدن قیمتها در دوره آقای هاشمی که بیشترین بود تا ۲/۳ برابر شدن در دوره خاتمی که کمترین بود.
کیهان درباره عباس عبدی نوشت: او فردی سابقهدار و اهل بخیه در حوزه نظرسنجیسازی (جعل نظرسنجی) به شمار میرود!
به نظر ميرسد كه برخلاف سر و صداي فراوان عدهاي، تقاضا براي واكسن زياد است. مخالفان واكسن هم در خلوت واكسن ميزنند، ولي منافع آنان در اين است كه در ظاهر با آن مخالفت كنند. كساني كه عليه پزشكي نوين شعار ميدهند ولي براي درمان بيماري خود عازم لندن ميشوند!!
پرونده کرسنت میگوید که فقدان وحدت سیاسی و ضعف استقلال قضایی و نهادهای فراقوهای قدرتمند و بیطرف و در غیاب فصلالخطاب سیاسی و از همه مهمتر ضعف نهادهای سیاسی پاسخگو، موجب میشود که نیروهای سیاسی به جای رقابتی قانونمند، وارد ستیز سیاسی و تخریب یکدیگر شوند.
اقدام به شناور کردن قیمت حاملهای انرژی نیازمند شرایط سیاسی و اجتماعی مناسبی است که متاسفانه هر گاه به دست آمده، به دلایل گوناگونی از دسته رفته است. با این حال اکنون چارهای جز این نیست.
تازه شرکتهایی که برق و آب و سایر خدمات دولتی را ارایه میکنند با تثبیت قیمتها نیز به سرعت رو به ورشکستگی خواهند رفت و دچار تورم ناشی از کاهش عرضه نیز خواهیم شد. مساله اساسی جامعه ما نه تورم است و نه کرونا و نه هیچ مشکل یا مساله دیگر، بلکه مشکل اصلی در بیاطلاعی مدیریت عمومی اقتصاد و سایر امور از قواعد حل مسائل است.
