مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: معافیت مالیاتی برای موجران که به بازار اجاره مسکن کمک میکنند و املاک خودشان را براساس سقف قیمتی که تعیین شده است در نظر گرفته میشود و معافیت تبصره ۱۱ را برای این بخش در نظر خواهیم گرفت.
۳۲۲ مطلب
مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: معافیت مالیاتی برای موجران که به بازار اجاره مسکن کمک میکنند و املاک خودشان را براساس سقف قیمتی که تعیین شده است در نظر گرفته میشود و معافیت تبصره ۱۱ را برای این بخش در نظر خواهیم گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، خبر داد.
بررسیها نشان میدهد که مهار درست، موثر و پایدار تورم اجاره مسکن و بازگشت آن به سطح نرمال سالهای گذشته، از مسیر کاهش تورم عمومی و تورم مسکن میگذرد.
دولت، تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
سال گذشته، در مناطق نیمه شمالی تهران، متوسط بهای پیشنهادی اجاره مسکن بر حسب اجاره بهای ماهانه هر مترمربع حول و حوش ۲۵۰ هزار تومان بوده است که در فایلهای مشابه امسال به حدود ۳۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در حالی که در نظرسنجی اول که پاییز امسال منتشر شد، شهروندان تهرانی، «تامین هزینه مسکن و اجاره بها» را اولین دغدغه اقتصادی سکونت در پایتخت اعلام کرده بودند، در نظرسنجی جدید، «آلودگی هوا» به عنوان مهمترین مشکل زندگی در شهر تهران از نگاه آنها عنوان شده است.
اجارهبهای ماهانه هرمترمربع مسکن در منطقه متفاوت شهر تهران، به طور متوسط در بازه ۳۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان قرار دارد.
در مناطق یک تا ۳ شهر تهران برای اجاره یک آپارتمان ۴۰مترمربعی، بودجه حداقل ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی (محاسبه اجارهبها در قالب رهن کامل) موردنیاز است. در منطقه ۴ و ۵ نیز این میزان حداقل به طور متوسط، ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومان است. این در حالی است که عرضه فایل ریزمتراژ در مناطق شمالی تهران به دلیل الگوی غالب که مبتنی بر بزرگمتراژسازی و میان متراژسازی (حداقل ۷۰ مترمربع) است، بسیار محدود است.
همچنین برای رهن یک آپارتمان با 107 متر مربع مساحت، 800 میلیون تومان رهن و 8 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
اگر بازار اجاره تا پایان سال با همین شرایط ثبت تورم ماهانه ۲ تا ۵/ ۲ درصدی به کار خود خاتمه دهد، تورم نقطه به نقطه اجاره در پایان سال به حول و حوش ۲۷درصد میرسد. به این معنا که رشد اجاره بها در پایان ۱۴۰۲ نسبت به پایان ۱۴۰۱ معادل ۲۷درصد خواهد شد.