رأی دادگاه علیه عباس عبدی و روزنامه اعتماد
هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در رسیدگی به پرونده شکایت عباس عبدی، علیه او رای داد.
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی سخنگوی هیات منصفه اعلام کرد اتهام عباس عبدی و صاحبامتیاز حقوقی روزنامه اعتماد ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بوده است. به گفته او، این پرونده با اعلام جرم دادستانی تهران و همچنین شکایت حدود ۸۰۰ نفر از مردم و جمعی از شهروندان شهرستان کاشمر تشکیل شده است.
این پرونده به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ مربوط میشود. عبدی در بخشی از این یادداشت، با اشاره به تجمعات مردمی در میادین و خیابانهای کشور، نوشته بود: «بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.»
دادستانی تهران با استناد به این یادداشت، دو اتهام را مطرح کرد؛ نخست، ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه بر اساس بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و دوم، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع موضوع بند ۱۱ همان ماده. در کیفرخواست، استفاده از تعابیری ماننداقلیت و رانتی درباره افراد حاضر در تجمعات، از مصادیق این اتهامات عنوان شده است.
عباس عبدی در دفاع از خود اظهار کرد که برداشتهای ایجادشده، ناشی از تیتر منتشرشده در سایت «اصلاحاتنیوز» بوده است. به گفته او، این سایت صبح روز بعد یادداشت را با تیتر «مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند» منتشر کرده و همین تیتر، موجب برداشتهای متفاوت از متن اصلی شده است.
وکیل روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه برداشت جنجالی از یادداشت، نتیجه تقطیع بخش پایانی متن بوده، از دادگاه خواست قرار منع تعقیب صادر کند. او همچنین تأکید کرد مطالبی که درباره حاضران در تجمعات در برخی رسانهها مطرح شده، ارتباطی با رویکرد و مشی روزنامه اعتماد ندارد.
به گفته سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه پس از استماع اظهارات شاکیان، دفاعیات متهمان و وکلای آنان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی تقیان، عباس عبدی و روزنامه اعتماد را با اکثریت آرا مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.
نصراللهی همچنین از بررسی دو پرونده دیگر در جلسه امروز دادگاه خبر داد و گفت هیئت منصفه در پروندههای پایگاههای خبری «دیدهبان» و «آگاهشو»، سعید سیفی در پرونده شکایت ساترا و سیدمحمدرضا موسوی افتخاری در پرونده شکایت جواد گودرزی را در اتهام مشترک «نشر اکاذیب» مجرم شناخت، اما آنان را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانست.
سخنگوی هیئت منصفه در پایان اعلام کرد رأی نهایی دادگاه درباره این پروندهها که در شعب پنجم و هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قضات بابایی و تقیان رسیدگی شده است، متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.
