نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: «هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستأجران شده است.»
۴۲۰۵ مطلب
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: «هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستأجران شده است.»
برخی مشاوران املاک میگویند در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است و فروشندگان نسبت به فروش ملک به اصطلاح «دودل» هستند، معمولاً واحدهای «ضعیف» و فاقد امکانات و سال ساخت بالا، به فروش گذاشته میشوند و واحدهایی که امکانات دارد و در صورت عرضه به بازار در زمان کمی مشتری پیدا میکند، در این شرایط برای فروش عرضه نمیشود.
تاکنون ۷۸۰ هزار و ۲۱۵ نفر از متقاضیان مسکن دولتی در مناطق شهری به پروژه متصل شدهاند. این پروژهها در مراحل مختلف ساخت هستند و فقط ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد از آنها تکمیل شدهاند. البته این آمارها، واحدهای خودمالکی که فقط از تسهیلات بانکی نهضت ملی استفاده میکنند را در برنمیگیرد.
مرکز آمار در تازهترین گزارش خود، شاخص قیمت کل بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ را ۲۸۹۴ واحد و تورم این بخش را نیز ۳۰ درصد اعلام کرده است. در این میان، گروه اجرایی گچ و گچکاری با تورم ۵۲.۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده، در حالی که گروه شیشه با تورم ۱۳.۴ درصدی کمترین افزایش قیمت را داشته است.
«با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین میرود. »
در خرداد ۱۳۲۴ در پی خاتمه جنگ دوم جهانی معاملات در بازار مسکن تهران افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
به باور یک تحلیلگر اقتصاد کلان، اگر شرایط فعلی مسکن ادامه یابد، افزایش نرخ اجاره بها بیش از روند فعلی ممکن نمیشود، اما احتمال ایجاد شوک به دلیل هجوم تقاضای سوداگرانه وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد تورم بیش از حد اجاره مسکن و نبود سیستم اداره بازار این بخش، از انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران در ماه آینده خبر داد.
قانون حمایت از مستاجران مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی آن با هدف ایجاد تعادل در روابط موجر و مستاجر و جلوگیری از بی قانونی و اعمال قدرت از سوی موجران وضع شده و این قانون ، ضمن رفع برخی از ابهامات و نواقص قوانین پیشین ، سعی در ایجاد یک نظام شفاف و منصفانه برای تنظیم روابط موجر و مستاجر داشته و به صورت خاص به موضوعاتی همچون مدت زمان قراردادهای اجاره ، تعیین سقف افزایش اجاره بهاء و تعیین شرایط تخلیه پرداخته است.
طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی و بررسیهای میدانی، ارزانترین منطقه تهران برای اجاره عموماً در مناطق جنوبی شهر و اغلب در مناطق ۱۵ تا ۲۰ واقع شدهاند.
