وزیر جهاد کشاورزی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و گفت: «اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای کشاورزان انجام شده است به طوری که قیمت فروش و بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت شدهاست.»
۱۵۸ مطلب
وزیر جهاد کشاورزی از تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی خبر داد و گفت: «اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای کشاورزان انجام شده است به طوری که قیمت فروش و بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت شدهاست.»
وزیر جهاد کشاورزی گفت: «تخصیص ارز ترجیحی واردات گوشت برای حمایت فعلاً ادامه دارد، اما به هر حال در کشور ما قیمت تمامشده گوشت عدد مشخصی دارد. وقتی میخواهیم این گوشت را مصرف کنیم و در داخل نیز تولید کنیم، طبیعتاً قیمت تمامشده بر قیمت نهایی تأثیرگذار خواهد بود. نمیشود از تولیدکننده انتظار داشت از جیب خود یارانه بدهد؛ بنابراین باید بهرهوری را بالا ببریم.»
بنابر گفته منابع آگاه، محمدرضا عارف، معاول اول رئیس جمهورف قرار است برقرار ماندن نرخ ارز ترجیحی واردات گوشت را بهزودی اعلام کند.
قرار است در جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص حذف یاعدم حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز تصمیمگیری شود.
حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز از سوی دولت اقدامی است که نمیتوان آن را صحیح دانست. یکی از دلایل اعلامشده برای این تصمیم حمایت از دامداران داخلی و تشویق مردم به خرید گوشت تولید داخل است، اما واقعیت این است که بدون حمایت مالی و سیاستگذاری درست، این هدف دستیافتنی نخواهد بود.
۱۲ ردیف تعرفه به فهرست اقلام مشمول بند خ تبصره ۲ قانون بودجه جهت اظهار و محاسبه با نرخ ارز ترجیحی اضافه شد.
برنج و روغن پالم از جمع کالاهای مجاز برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کنار گذاشته شدند و در فهرست امسال کمپوت آناناس و انبه بهچشم میخورد
رئیسجمهور با بیان اینکه امروز فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است، گفت: «در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عدهای مشخص، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محروماند، خودبهخود بازنده هستند، تا چه میزان میتوان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است.»
«دولت نمیبایست در شرایط تحریم مطلق ناچار شود ارز بفروشد یا قیمت بنزین را افزایش دهد. بلکه میبایست سیاست انقباضی را در بودجه سالانه ببیند و بودجه را انقباضی ببندد نه اینکه ارز ترجیحی را حذف کند. زیرا این موضوع مستقیماً با مواد غذایی و داروهای درمانی مردم ارتباط دارد. این اقدام در دولت قبل هم انجام شد؛ ما هشدار دادیم، اما فایده نداشت و قیمتها افزایش پیدا کرد.»
باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاستهای پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود که سبب افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوارها دارد میشد. دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند، اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.
