در پی اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، درباره سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
۱۵۹ مطلب
در پی اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، درباره سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
از خرداد امسال که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت روغن و برخی اقلام وابسته تا پنج برابر افزایش یافت هشت ماه نگذشته که تیم اقتصادی دولت و در رأس آن محمدرضا فرزین، رئیس تازه ازراهرسیده بانک مرکزی بساط رانت ارزی را دوباره پهن میکند؛ این بار روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان. این تصمیم از ترس افزایش دوباره قیمت کالاها گرفته شد؛ همان ترسی که دولتهای قبل را وادار به تخصیص ارز مبادلهای و ترجیحی کرد.
قرار بود نیما مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند. هرچند این کار انجام نشد و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که نرخ نیما، نرخ دستوری است؛ اما مسوولان این موضوع را بارها رد کردند، با این حال رئیسکل بانکمرکزی بهصورت کاملا شفاف اعلام کردهاست که نرخ نیما را تا یکسال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت میکند.
میرکاظمی با بیان اینکه هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم، گفت: در حال حاضر پس از حذف ارز ترجیحی ٢٢ تا ٢٣ میلیارد دلار یارانه میپردازیم در حالی که در بودجه سال گذشته میزان ارز ترجیخی ٨ میلیارد دلار بود که به ١٧ میلیارد دلار هم رسید.
حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت میتواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود.
بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این میشد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.
حالا و با گذشت سه ماه از سال جاری، ارز ترجیحی تقریبا از اقتصاد کشور به غیر از نان و دارو حذف شده است. اما از سوی دیگر بازار واکنش عجیب و البته قابل انتظاری را به این تصمیم و نحوه اجرای ان در دولت سیزدهم نشان داد چرا که بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدند.
با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای ناشی از آن در صورتعدم جبران این حذف، سرمایهگذاری در بخش دامداری و فرآوری بهشدت کاهش یافته و حتی ممکن است به کاهش تولید شیرخام و محصولات تولیدی در کشور منجر شود.
سیاستهای حمایتی موجود از اقشار ضعیف به سرعت بیارزش میشود. همانطور که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ اکنون بیارزش شده است، ۳۰۰ هزار تومان امسال نیز تا پایان سال کمارزش خواهد شد و یکی، دو سال دیگر اهمیت خود را به کلی از دست خواهد داد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عواملی نظیر میزان انتظارات تورمی، اثرات افزایش ۵۷ درصدی بر افزایش هزینههای تولید و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش حقوق و عوارض گمرکی در قبال واردات کالاها و مواد اولیه تولید، وضعیت نرخ ارز، میزان نقدینگی، وضعیت اضافه برداشت بانکها، انضباط بودجهای و مالی اگر توسط دولت کنترل شوند، میتوان امیدوار بود، اصلاح نظام یارانهای به اهدافی که دارد، دست پیدا کند.
