معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: دوچرخه وسیله نقلیهای است که سرعت پائینی دارد، موتور ندارد و بیشتر در اماکن سربسته و ورزشی استفاده میشود؛ بنابراین نیاز به گواهینامه ندارد؛ اما راکبان آن باید قوانین را رعایت کنند تا در امان بمانند.
۱۳۴ مطلب
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: دوچرخه وسیله نقلیهای است که سرعت پائینی دارد، موتور ندارد و بیشتر در اماکن سربسته و ورزشی استفاده میشود؛ بنابراین نیاز به گواهینامه ندارد؛ اما راکبان آن باید قوانین را رعایت کنند تا در امان بمانند.
در سال 1404 گواهینامه رانندگی برای موتوریها 3.5 میلیون، برای خودروهای سواری، حدود 10 میلیون و برای خودروهای سنگین حدود 18 میلیون تومان آب میخورد
اعتراضهای پس از مرگ مهسا امینی واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود. امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است.
چرا هر اتفاق ساده برای تحقق اینقدر به رسانهها راه پیدا میکند و اینقدر پیچیده میشود. آییننامهها و بوروکراسی و گیر و گورهای قانونی آنقدر کش پیدا میکند و مسئله میشود که تبدیل به آرزوی دختربجهها میشود. یک نفر باید به سیستمی که اینقدر کُند است، هشدار بدهد که دست بجنباند و جلوی اتفاقات ناگواری که خدای ناکرده در آینده میافتد را زودتر بگیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرمانگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمیشود، بلکه یک جرم است.
اخیراً بازار گمانهزنی و تحلیل در مورد قانونی بودن یا نبودن موتورسواری بانوان افزایش یافته؛ چون در چندین دهه اخیر اصلا اجازه موتورسواری به زنان داده نشده و بالطبع هیچ زن موتورسواری در شوارع مشاهده نشده تا بحثی در خصوص قانونی بودن آن مطرح شود.
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مسئلهای است که سالها در کشور مورد بحث بوده اما همچنان با چالشها و ابهامات قانونی روبهرو است. اگرچه قوانین جاری به طور صریح صدور این گواهینامه را برای زنان منع نکرده، اما برداشتها و رویههای متفاوت از قوانین موجب شده زنان از این حق محروم بمانند.
رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت: به خاطر نگرانیها و حساسیتهای موجود، تاکنون شرایط به نحوی بوده که گواهینامه برای زنان صادر نشود و در واقع مشکل قانونی از اول وجود نداشت، اما به خاطر همین نگرانیها، تغییراتی در قانون ایجاد شد که باعث شد این اجازه به خانمها داده نشود. یعنی در آئین نامه سال ۸۴، هیچ اشارهای در قانون وجود نداشت که فقط مردان با موتورسیکلت رانندگی کنند؛ اما به خاطر شکایت زنان به دیوان عدالت اداری، در قانون گنجانده شد که این مسئله باید بازنگری شود.
قانون در برابر اعطای گواهینامه به بانوان با وجود این که منعی قائل نشده، اما راه و روشی نیز تعریف نکرده و در واقع در این زمینه سکوت کرده است.
یک مدرس موتورسواری با انتقاد از نبود قانون برای صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، تأکید کرد که در حال حاضر هیچ ارگان یا نهادی با این موضوع مخالفتی ندارد و امیدوار است که این مشکل به زودی برطرف شود.