۱۷۱ مطلب
درآینده، رهبران سازمانی و مدیران از بازبینی نتایج کار کارکنان فراتر رفته و عملکردی که نتایج کار کارکنان از آن به دست میآید، اهداف شخصی آنها، شرایطی که در آن کار میکنند، تیمهایی که به آنها تعلق دارند و نوع کاری که انجام میدهند را در نظر میگیرند.
بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایهگذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان میبینیم.
هرچند ایران، مستقیم و غیر مستقیم، هرآنچه را که نیاز دارد، بالاخره از چین و امثالهم میتواند وارد کند و به حق وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متکی باشد، ولی در مداری وسیعتر به فن آوری، سرمایه گذاری، یادگیری و ارتباطات، دسترسی حداقلی خواهد داشت.
تولید در کشورهای ارزانقیمت اثرات فراوانی بر شیوه تامین موارد اولیه و تولید محصولات داشت. گاهی نیاز بود که مواد اولیه از یک قاره به محل تولید فرستاده شود و محصول نهایی نیز به کشور مادر بازگردد. اما بازگشت به داخل، باعث میشود که این زنجیرههای تامین بسیار طولانی، کوتاه شوند.
تا پایان مردادماه امسال حدود ۷۲.۶ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده و این در حالی است که این عدد در پایان مرداد ۱۳۹۹ در حدود ۵۹.۳ میلیارد تومان اعلام شده بود.
برای کشورها بسیار مهم است که شنیدن نام آنها چه احساسات و تصاویر و قضاوتهایی را در ذهن مردم جهان تداعی میکند؛ چون همین تداعیهاست که زمینه را برای همکاریهای اقتصادی و خوشبینی به نتایج آن یا احیانا بدبینی و ناامیدی فراهم میکند.
با «پولهای زیر تشک» ایرانیها میتوانیم ۴ شرکت مشابه «فولاد مبارکه اصفهان» بسازیم، شرکتی که با نماد «فولاد» در بورس تهران حاضر است و دومین شرکت بزرگ بورسی در ایران و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران و جهان است.
بسیاری از تصمیمات فقط به دلیل وجود نقاط کور و مواردی به وجود میآیند که مدیران آنها را نادیده گرفتهاند یا اطلاع کافی از آنها نداشتهاند. با طراحی یک سیستم و رویه کسب اطلاعات، میتوان این نقاط کور را از بین برد.
اختلاف نرخ محصولات درب کارخانه با قیمت همان محصولات در بازار آزاد، موجب ایجاد پدیده فرار مالیاتی، عدمشفافیت در انعکاس گردش مالی واسطهها و برهمخوردن نظام عدالت اقتصادی خواهد شد و مهمتر از همه، سهامداران شرکتهای مشمول قیمتگذاری دستوری از بخشی از منافع سرمایهگذاری خود محروم خواهند شد.
تحلیل کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این است که برای مهار عوارض بیماری فراگیر کرونا بر نظم اقتصادی جهان، باید دولتها افزایش رشد اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهند، بر افزایش تولید صنعتی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد تاکید کنند، سرمایهگذاری را تشویق نمایند و تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دهند.
