جنگ و صلح؛ دو مسیر متفاوت برای رشد اقتصادی
پیشبینیها نشان میدهد در صورت توافق میان ایران و آمریکا، رشد اقتصادی میتواند تا ۸ درصد افزایش یابد اما وجود سایه جنگ بر کشور رشد اقتصادی تقریباً ۱.۵ درصد خواهد بود
درحالیکه نگاهها به مذاکرات اسلامآباد دوخته شده است، به نظر میرسد در صورت توافق یا عدم توافق، اقتصاد ایران مسیرهای رشد متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، محاسبات نشان میدهد در صورت دستیابی به توافق و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، اقتصاد ایران میتواند با نرخ حدود ۸درصد رشد کند. در مقابل، در سناریوی عدم توافق و تداوم سیاستهای اقتصادی موجود، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد.
تفاوت اصلی این دو سناریو در نرخ سرمایهگذاری و بهرهوری نهفته است. در سناریوی نخست، نرخ سرمایهگذاری میتواند به حدود ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ درحالیکه در سناریوی دوم، این رقم حدود ۲۲درصد برآورد میشود. همچنین ورود سرمایه خارجی و افزایش بهرهوری سرمایهگذاری، از عوامل کلیدی تحقق رشد بالاتر در سناریوی توافق هستند. اصلاحات اقتصادی داخلی نیز شرط لازم برای تحقق این سطح از رشد محسوب میشود.
صرفنظر از سناریوی تداوم جنگ که معادلات خاص خود را دارد و پیشبینی رشد اقتصادی را با عدم قطعیت جدی مواجه میسازد، میتوان دو سناریوی محتمل را مطرح کرد: «توافق همراه با اصلاحات اقتصادی داخلی» و «نه جنگ، نه صلح، همراه با تداوم سیاستهای اقتصادی اشتباه».
برآوردها نشان میدهد که در سناریوی نخست، رشد اقتصادی میتواند تا حدود ۸ درصد افزایش یابد، در حالیکه در سناریوی دوم، رشد ممکن است به حدود ۱.۵ درصد محدود شود. همچنین، در صورت لحاظ خسارات مستقیم ناشی از درگیریها، این نرخ رشد در سناریوی دوم حتی میتواند در محاسبات آماری به محدوده منفی نیز برسد.
در سناریوی «توافق» که امکان ورود سرمایه و فناوری خارجی فراهم میشود و همزمان اصلاحات داخلی در حوزه بودجه و نظام بانکی، نااطمینانی و هزینه تامین مالی را کاهش میدهد، بازده سرمایهگذاری افزایش مییابد. در نتیجه، هم حجم سرمایهگذاری بیشتر میشود و هم بهرهوری آن ارتقا پیدا میکند.
بخش عمده ناترازیهای کلان اقتصاد ایران ریشه در عوامل داخلی دارد. کسری بودجه ساختاری بهعنوان عامل اصلی تورم مزمن، حاصل سیاستهای مالی ناپایدار دولت است. همچنین، ناترازی در بخش انرژی که به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و مانعی مهم بر سر راه رشد اقتصادی است، عمدتا از سیاستهای قیمتی دولت در این حوزه ناشی میشود. گسترش رانت و فساد در فعالیتهای اقتصادی و ساختار بوروکراتیک نیز تا حد زیادی به مداخلات قیمتی دولت و تخصیص نهادههای ارزانقیمت به بنگاهها بازمیگردد.
از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، اصلاحاتی نظیر تکنرخی کردن ارز، هدفمند کردن یارانهها، اصلاح ساختار بودجه و بازطراحی نظام بانکی، از مهمترین اقدامات پیشروی اقتصاد ایران به شمار میرود.
