چرا پای ایرانخودرو به قوه قضاییه کشیده شد؟
افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو با وجود مخالفت سازمان حمایت به همراه ابهامات واگذاری به چالشی برای این خودروساز تبدیل شد و پای مجلس و قوهقضاییه را به پرونده ایرانخودرو باز کرد
مجموعهای از تصمیمات همزمان در حوزه قیمتگذاری، مدیریت و زنجیره تأمین، شرایطی را رقم زده که پای مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و حتی رئیسجمهور را به پرونده بزرگترین خودروساز کشور باز کرده؛ اما در این بین ایدرو سکوت معناداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، ماجرا از آنجا آغاز شده که ایرانخودرو، بهجای تمرکز بر بهینهسازی فرآیند تولید، کاهش هزینههای سربار و اصلاح ساختار مالی، سادهترین مسیر را انتخاب کرد؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به قیمت محصول نهایی. این رویکرد، با افزایشهای پیاپی قیمت همراه شد (از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت محصولات ایرانخودرو با دو بار افزایش روبهرو شد. در آخرین تغییرات هم افزایش قیمت بهطور میانگین ۴۹ درصد تا ۶۵ در نظر گرفته شد.)
در ادامه این روند، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ایرانخودرو با وجود مخالفت سازمان حمایت، اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده و همین اقدام، ورود سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است.
اما همزمان با پرونده افزایش قیمت، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) قرائت و به قوه قضاییه ارجاع شد. گزارشی که عملاً ابعاد جدیدی از این پرونده را روشن کرد. در این گزارش، به صراحت از وجود تعارض منافع، تخلف از رأی شورای رقابت و نقض قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفته شد.
بر اساس این گزارش، زمانی که تأمینکننده قطعه، همزمان در جایگاه تصمیمگیر خودروساز قرار میگیرد، اولویت مدیریت از کاهش هزینه و افزایش رقابتپذیریبه تأمین منافع زنجیره داخلی خود تغییر میکند.
کارشناسان معتقدند قیمت خودرو نه بر اساس واقعیتهای بازار، بلکه متأثر از قیمتگذاری قطعات داخلی تعیین میشود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون مجوز میتواند به ابزاری برای پوشش هزینههای بالای زنجیره تأمین تبدیل شود.
در میان تمام این تحولات، جای خالی سازمان گسترش و نوسازی بیش از پیش به چشم میخورد. مجموعهای که بهعنوان سهامدار و نماینده دولت در ایرانخودرو، میتوانست با برگزاری مجمع فوقالعاده و موضعگیری رسمی، مانع از تعمیق بحران شود، اما ترجیح داد در تمام بحرانهایی که کروز رقم زد، سکوت کند.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهارداشت: «برای جلوگیری از خیلی از مشکلات سازمان گسترش میتوانست درخواست برگزاری مجمع فوقالعاده را داشته باشد، اما سکوت این مجموعه در این زمان بسیار معنادار است.»
افزایش قیمت بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعهها، زنجیرهای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است و البته به نظر میرسد قوه قضاییه و مجلس این مسیر را آغاز کردهاند؛ اما نقش سازمان گسترش همچنان محل سؤال باقی مانده است. قاعدتا اگر سکوت ایدرو ادامه پیدا کند، شائبهها نسبت به چرایی این موضوع و عملکرد فرشاد مقیمی مدیرعامل این سازمان بیشتر خواهد شد.
