پورابراهیمی: دولت باید هر چه سریعتر فرد مورد نظر خود را برای وزارتخانه اقتصاد معرفی کند و ما بر اساس ویژگیهای آن شخص و مسایل کارشناسی رأی خواهیم داد.
۱۰۷۰ مطلب
پورابراهیمی: دولت باید هر چه سریعتر فرد مورد نظر خود را برای وزارتخانه اقتصاد معرفی کند و ما بر اساس ویژگیهای آن شخص و مسایل کارشناسی رأی خواهیم داد.
وقتی فراکسیون از توانمندی کافی برخوردار نیست قاعدتا در زمان رای دادن به یکباره القای یک تصمیم به نمایندگان بسیار سخت خواهد بود. اگر واقعا فراکسیونهای فعلی مجلس فعال بودند، باید طی هفتههای گذشته رئیس فراکسیون و به طور کلی هیات رئیسه طی چندین جلسه موضوع استیضاح را به بحث میگذاشتند و نمایندگان مخالف را با خود همراه میکردند
طرح استیضاح با امضای ۲۰ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده بود که مطابق با ماده ۲۲۵ آییننامه داخلی مجلس، وزیر حداقل ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات است.
استیضاح باید حداقل با ۱۰ امضا به هیات رییسه تقدیم شود، هیات رییسه موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهد، اگر بعد از بررسی در کمیسیون تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ نماینده نرسید موضوع در مجلس اعلام وصول شده و وزیر باید ظرف ۱۰ روز برای پاسخ در مجلس حاضر شود.
می خواهم به دوستان اصولگرا عرض کنم خیالتان راحت باشد. وقتی آقای حضرتی که خودش را حداقل همطراز آقای کروبی می داند ، در نقش غضنفر ظاهر می شود،حساب بقیه اصلاح طلبان و لیست امید روشن است. در میان اصلاح طلبان شاید مارادونا وجود داشته باشد، اما مثل خود #مااصولگراها فراوان غضنفر دارند.
واکنش برخی رسانههای اصلاحطلب به رفتار الیاس حضرتی متفاوت بوده است. روزنامه سازندگی که سردبیرش مشاور رسانهای رئیس جمهور است، برای اقدام دیروز حضرتی از عنوان "گل به خودی" استفاده کرد. در مقابل روزنامه اعتماد برای رفتار حضرتی که مدیرمسئول این روزنامه نیز هست تیتر "درستایش پارلمان" را انتخاب کرده است. برخی رسانههای اصلاحطلب مانند روزنامه شرق نیز در این باره موضع گیری نکردهاند.
احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس با بیان اینکه مقصر اصلی بیتدبیری و تخلف بزرگ در برخی مسائل اقتصادی علاوه بر رئیس سابق بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است، گفت: در خصوص واگذاری بی حد و حصر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نحوی که صرف اولویتها نشد و همچنین فسادی که در ثبت سفارش خودرو رخ داده است مقصر اصلی شخص وزیر صنعت معدن تجارت است به طوری که دولت نیز رسیدگی به این موضوع را به قوه قضائیه سپرده است.