۱۳۲ مطلب
همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.
عباس آخوندی نوشت: اگر زمانی مخاطب معترضان تنها نهاد دولت به مفهوم عام آن بود، اینک نهاد دین نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِکم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان میکند که خود فرزند حوزه و روحانیت است.
عباس آخوندی در یادداشتی نوشت: آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانهای در جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیتها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویق افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بودهاست. پرواضح است که نه تنها عموم مردم بلکه حتی خاصهگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند.
«عباس آخوندی» به اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم شد.
عباس آخوندی گفت: با چند حاکمیت و چند دولت که در آن واحد فرمان میرانند، نمیتوان به یک نتیجه متمرکز و ملموس رسید. در چنین وضعیتی این دولتها مسالهشان تثبیت وضعیت خودشان است. از اینرو، مساله ایران و توسعه ایران اساساً در دستور قرار نمیگیرد. هر دولتی، حرفهای خودش را میزند. مخصوصاً این مجلس جدید که به تنها چیزی که فکر نمیکند توسعه ایران است.
عباس آخوندی درباره طرح مجلس درخصوص فضای مجازی نوشت: اين طرح نيروهاي مسلح را روبهروي مردم قرار ميدهد. اين كار بزرگترين ظلم و جفا به نيروهاي مدافع تماميت ارضي و امنيت نظامي جمهوري اسلامي است كه در جنگ تحميلي رشادتها و فداكاريهاي بيدريغ داشتند و دهها هزار شهيد تقديم ملت كردند.
پدیده آرای باطله در کنار میزان واجدان شرایطی که پای صندوقهای رأی حاضر نشدند و همچنین کسانی که به آقای همتی به عنوان نماینده آرای معترضان رأی دادند، سرجمع ۶۱.۵ درصد واجدان شرایط را شکل میدهند. این تکرار وضعیتِ عدمِ شرکت ۶۲ درصد واجدان شرایط در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۸ و بیانگر این است که فرایند انتخابات ۱۴۰۰ بههیچوجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانهبودن آن قانع کند.
طی نامهای در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۰ موضوع را به آقای رئیسجمهور گوشزد کردم. آقای رئیسجمهور به موجب بند ۷ اصل صدودهم قانونی اساسی مبنی بر اینکه «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» بر عهده رهبری است، میبایست موضوع را به معظمله منعکس میکرد که نکرد.
عباس آخوندی نوشت: من بهحکم وظیفهی ملّی و قانونی خود و پس از آنکه از اعتراض به شورای نگهبان در ۵ /۳/ ۱۴۰۰ پاسخ درخوری نگرفتم، در روز ۱۳ /۳/ ۱۴۰۰ به رییس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان نمیتواند به صِرفِ اینکه نتوانسته صلاحیّت کسی را احراز کند، حقّی را از او سلب و یا حقِّ انتخابی را از ملّتی دریغ کند.
آخوندی نوشت: "اینک بیش از هر زمان به صلاحیت خود ایمان دارم و مطمئن هستم که واجد تمام شرایط اثباتی و فاقد تمام شرایط سلبی هستم."
