با توجه به این که ارز ترجیحی، بستری برای ایجاد رانت و فساد اقتصادی بوده است سیاست تکنرخی شدن ارز میتواند تا حد زیادی به تولید و شفافیت اقتصادی کمک کند.
۱۶۹ مطلب
با توجه به این که ارز ترجیحی، بستری برای ایجاد رانت و فساد اقتصادی بوده است سیاست تکنرخی شدن ارز میتواند تا حد زیادی به تولید و شفافیت اقتصادی کمک کند.
محاسبات مبتنی بر آمار و اطلاعات بودجه خانوار نشان میدهد که دهکهای بالای درآمدی به دلیل مصرف بیشتر کالاهای مشمول یارانه ارزی، از سهم بیشتری در یارانه ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت به دهکهای پایین درآمدی برخوردار میشوند. به عبارت بهتر عدم اصابت مطلوب به هدف یارانههای پرداختی در روش تخصیص یارانه ارز ترجیحی است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تردید نکنید که در جنگ اقتصادی هستیم و صلاح در این بود که ما این اقدام بزرگ جراحی اقتصادی را انجام دهیم که رانت و فساد از بین برود و غیر از این امکان ادامه کار وجود نداشت.
پزشکیان با بیان اینکه «رسانهها ما را زیر ذرهبین بگذارند؛ اگر به دار و دسته خود رانتی دادیم آبرویمان را ببرید»، گفت: ما مصمم هستیم همه مسیرهایی که به رانت و رشوه منتهی میشود قطع کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد دولت یارانه کالاهای اساسی را به جای روش ناعادلانه و مفسده برانگیز قبل، مستقیم به دست آحاد مردم میرساند و آماده است وارد میدان مین مبارزه با رانت شود.
پزشکیان گفت: «به هر شکلی شده باید تلاش کنیم مشکلات را حل کنیم بی عدالتی و رانت هایی که گرفته می شود جلوی آن را بگیریم ولی آنهایی که رانت میخورند صدایشان بلند است.»
سخنگوی هیئت رئیسه گفت: ما باید رویهها را اصلاح کنیم. باید دقت بررسیهای خودمان را بالا ببریم. رانت و فساد باید حذف شود. یک عدهای که کاسب ارز ترجیحی هستند و جیغشان درباره این ارز در میآید آن هم چون منفعت میبرند، باید حذف شوند.
میانگین تورم بالای ۲۰ درصد طی بیش از نیم قرن، نهفقط قدرت خرید مردم را نابود کرده، بلکه طبقات اجتماعی را زیر و رو کرده، طبقه متوسط را فرسوده و فقیر ساخته، باندهای سیاسی اقتصادی فاسد را پرورانده و مسیر شکلگیری و توفیق یک دولت کارآمد را مسدود کرده است.
گردش پول در این اقتصاد غیرشفاف است و خروجی این وضعیت هم چیزی به جز افزایش تورم نیست. میانگین تورم سال 1404 تا پایان سال به 45 درصد می رسد و نقطه به نقطه آبان ماه که نزدیک به 50 درصد بود احتمالا در اسفند ماه، به حدود 55 تا 60 درصد می رسد. اما هنوز دینفعان اجازه نداده اند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری در اقتصاد شکل بگیرد
دامداران و مرغداران برای دریافت ذرت با نرخ رسمی ۱۱۳۰۰ تومان در سامانه بازارگاه، ناچار به پرداخت ۱۰ هزار تومان زیرمیزی و ۳۹۰۰ تومان به حسابهای توافقی هستند؛ این رانت ساختاری با عرضه قطرهچکانی و انحصار چند شرکت واردکننده، ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر سالانه ایجاد کرده و تورم گوشت را ۳۲۰ درصد افزایش داده است.
