تکالیف بدون پشتوانه و موازی بازار مسکن در حوزه «پرداخت تسهیلات» در کنار «محدودیتهایی که سیاستگذار پولی برای خلق مدلهای اعتباری ویژه مسکن ایجاد کرده است»، عاملان اصلی «تحریم بانکی بخش مسکن» هستند. گفته میشود قیمت تمام شده منابع برای بانکها بابت پرداخت وام مسکن، بالاتر از نرخ سود مصوب است. از طرفی، طرحهای دولتی مسکن سازی در سالهای اخیر «مکنده اصلی وامها در این بخش» بوده است.