۱۳۰۹ مطلب
سالهاست که اقتصاد ما گرفتار آثار و تبعات نامطلوب کسری بودجه است و دولتها همهساله با تمهیداتی از نوع استقراض از بانک مرکزی، فروش داراییهای بیننسلی، کاستن از کیفیت و حتی کمیت خدمات رفاهی ارائهشده به مردم و درنهایت دستبردن در جیب مردم بخشی از این کسری را تأمین کردهاند.
سه سال دیگه بگو آب و برق و گاز نداریم، تورم داریم هیچکس کاریت نداره! اما راجع به این موضوع حرف نزن که اذیتت میکنن مرد...
به باور فلاحتپیشه، «رئیسجمهور در سال نخست خود انرژی زیادی را صرف طرحهایی همچون «وفاق ملی» کرد، اما این رویکرد سادهانگارانه نتیجهای در بر نداشت و عملا مخالفان سیاسی توانستند عرصه را در اختیار بگیرند و دولت را متهم به ناکارآمدی کنند».
دولت ۲ راه در برابر دارد یا مسیر دولتهای قبل را رفته و با تحمیل کسری بودجه به سفرههای مردم، بر آتش تورم و رشد نقدینگی و فقر بدمد یا اینکه دست به یک تصمیم اصلاحی کلیدی بزند و با ارتقای بهرهوری، ساختار بودجه کشور را اصلاح کند.
وزیر اقتصادی که مسئولیت میپذیرد، نمیتواند صرفاً مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامهای شفاف برای مدیریت چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکارها پیچیده یا دستنیافتنی نیستند، اما اجرای آنها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین گام، کاهش هزینههای جاری دولت است. در حال حاضر بخش عمده بودجه عمومی به جای سرمایهگذاری و تولید، صرف پرداخت حقوق و هزینههای روزمره میشود.
معاون علمی رئیسجمهوری از اختصاص بودجه ۱۵ میلیارد تومانی به دانشگاه مجری، برای توسعه دستیار هوش مصنوعی هر وزارتخانه خبر داد و گفت: «با هر دانشگاهی که در اجرای پروژه تعلل داشته باشد، خداحافظی میکنیم و دانشگاه دیگری جایگزین خواهد شد.»
«ما چندین بار در مجلس تلاش کردیم که اینها (نهادهایی که بودجه دریافت میکنند اما در زندگی مردم تاثیر ندارند) را حذف کنیم و به این وضعیت نظم دهیم، اما متاسفانه قدرت و نفوذ و ارتباطاتشان مانع از این کار شده است. من فکر میکنم که در این شرایط، این کاملاً در اختیار دولت است و دولت میتواند با ابزار تخصیص، حداقل در این شرایط جنگی، بودجهها را مدیریت کند.»
باشگاه پرسپولیس به خاطر عبور از سقف بودجه اعلامی از سوی فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته قرارداد برخی بازیکنان جدید خود را ثبت کند.
پرداخت نقدی تنها زمانی توجیه دارد که بخشی از یک بسته جامع باشد که شامل بهبود نظام آموزشی، ارتقای بهداشت عمومی، توسعه بازار کار و تضمین دسترسی برابر به خدمات باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه بازنگری در دهکبندی یا افزایش مبلغ یارانه، اثر محدود و موقتی خواهد داشت.بازنگری در دهکها زمانی معنا پیدا میکند که معیارهای استحقاق بازتعریف شوند و سیاست حمایتی از حالت مقطعی و درآمدمحور به یک نظام فراگیر و پایدار تغییر کند که هدف آن کاهش فقر و نابرابری بهطور ریشهای است
سازمان ملل متحد برای دو بودجه اصلی خود به کمکهای جداگانه نیاز دارد.
