۱۳۰۹ مطلب
واکنشهای دولتمردان به گونهای است که انگار هیچ درکی از واقعیتها در ساختار اجرایی وجود ندارد. دولت با استفاده ابزاری از آمارهای اقتصادی سعی میکند از زاویهای به آمارها نگاه کند که به زعم خودش انتقادات از دولت را کاهش دهد! این در حالی است که ردپای واقعی آمارها را باید در سفرههای عمومی مردم جستوجو کرد.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: دولت در بودجه، سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته و موتور رشد اقتصادی خاموش است و عملا قرار است فشار به دولت وارد شود؛ در شرایط تورمی اخذ مالیات بیشتر از بنگاه و خانوار، به معنای بدتر شدن شرایط آنها است.
درآمد مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که تقریبا معادل درصد افزایش حقوق است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی میکند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز میگردد.
بنابر اعلام دولت، لایحه بودجه فردا سه شنبه ۱۴ آذرماه به مجلس تقدیم میشود؛ لایحهای که هنوز به مجلس نرسیده، حاوی زوایای پنهانی است که بر غیر شفاف بودن آن میافزاید.
دولت معمولاً رقمی را به عنوان دستمزد، اعلام میکند که بتواند روی آن مانور دهد و از توقع بیجا پیشگیری کند. اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و عدم تناسب نرخ تورم و دستمزدها، باید دید کارمندان و کارگران چگونه از پس هزینههای جاری زندگی بر خواهند آمد و دولت سیزدهم چه چارهای برای کمک به معیشت خانوارهای کم درامد میاندیشد.
تغییرات اعمالشده در آییننامه داخلی مجلس با هدف بهبود نواقص بودجه ریزی ملی مطرح شدهاند. طبق این تغییرات مجلس بررسی بودجه را زودتر از قبل آغاز خواهد کرد و فرض شدهاست که دولت در ابتدای آبانماه مرحله اول لایحه بودجه را ارائه خواهد کرد. البته به دلیل بررسی برنامه هفتم، این لایحه به آذر کشید.
افزایش مالیاتها و عوارض در بودجه سال ۱۴۰۳ قطعاً هزینههای زیادی را به خانوادهها تحمیل خواهد کرد. در اینباره حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصادی عنوان کرد که بار سنگین هزینهها در دو سال گذشته و در دولت ابراهیم رئیسی بر دوش مردم بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به تحریمها بر میگردد، اما واقعاً مقصر تحریمها مردم نیستند. دولت در بودجهنویسی مشکل دارد و به همین دلیل براساس رفتارهای چهل سال گذشته، عمل میکند و هیچ تغییری در نحوه تعیین و تامین هزینهها ایجاد نمیکند.
یک چهره سیاسی اصلا طلب در یادداشتی نوشت که تغییر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دلار به یورو، اقدامی نمایشی است.
باید بهدقت درآمدها و هزینههای دولت را در سند بودجه مورد بررسی قرار داد تا درخصوص تورم سالیان آتی، به یک جمع بندی کلی رسید و متناسب با آن، تصمیمات مقتضی را در بازارهای دارایی و از جمله بورس اتخاذ کرد.
