وزیر اقتصاد گفت: توافق اولیه تهران ـ واشنگتن به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست
۴۳ مطلب
وزیر اقتصاد گفت: توافق اولیه تهران ـ واشنگتن به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست
مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با اشاره به افتتاح سامانه ملی وثایق و امکانات تعبیه شده در این سامانه، هدفگذاری وزارت متبوع خود را این اعلام کرد که متقاضیان وامهای خرد، بتوانند ظرف کمتر از سه ثانیه، تسهیلات مورد نظر خود را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت وحدت آفرینی و توجه به حقوق شهروندی که از اساسیترین ارکان منشور دولت وفاق ملی است، هر گونه اقدام وحدت شکنانه و تفرقه برانگیز را مورد نکوهش قرار داده است.
هر بانکی – چه خصوصی چه دولتی – اگر ناترازی داشته باشد و از منابع بانک مرکزی برداشت کند، در واقع دارد از جیب مردم برداشت میکند. یا اصلاح میشود یا جمعش خواهیم کرد.
سیستم دولتی برای کار تصدیگری به درد هیچ کاری نمی خورد؛ یعنی هرقدر هم بگویید که خودروسازی یا بانک ها را دولتی کنید، اینها به هیچ عنوان نمی توانند راه نجات کشور باشند.
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد، تأکید میکند که تحقق رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی دور از واقعیت است و وزارت اقتصاد برای عبور از بحرانها و اجرای اصلاحات ساختاری، نیازمند مدیری باتجربه عملی و جسور است؛ نه صرفاً فردی با توان تئوریک و فاقد تجربه اجرایی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل میگیرد و فشار تحریمها افزایش مییابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم میریزد، نرخ سود بالا میرود و در نتیجه بازار سرمایه نمیتواند نقش مؤثری در سرمایهگذاری ایفا کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در راستای اتفاقات اخیر و شرایط بازار بهویژه قیمت ارز، کمیسیون اقتصادی مجلس هفته جاری جلساتی با فرزین رئیس بانک مرکزی و مدنیزاده وزیر اقتصاد تشکیل خواهد داد.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد برای نخستینبار در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی حضور یافت و نگرش خود را درمورد نحوه اداره وزارت اقتصاد برای اعضای پارلمان بخش خصوصی تشریح کرد. مدنیزاده تاکید کرد که مهمترین اولویت او در وزارتخانه، تقویت «بخش خصوصی واقعی» خواهد بود. او در همین راستا گفت، نهتنها تلاش میکند مالکیت بنگاهها را به مردم واگذار کند، بلکه مدیریت مجموعههای از قبل واگذارشده را نیز به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.
سید علی مدنیزاده با بیان اینکه «برنامه شماره یک من، کاهش تصدیگری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است»، گفت: «دولت و نهادهای عمومی باید دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریتها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»
