دادستان تهران اظهار داشت: این زمین خوار حرفهای با صدور اسناد متعدد به نام خانواده و آشنایان خود بر اساس سند بنچاق یک هکتاری که ابعاد آن طبیعتا مشخص بود؛ بیش از ۱۷ هکتار از اراضی دولتی را با تنظیم مبایعه نامه به دیگران واگذار کرده بود.
۱۶۴ مطلب
دادستان تهران اظهار داشت: این زمین خوار حرفهای با صدور اسناد متعدد به نام خانواده و آشنایان خود بر اساس سند بنچاق یک هکتاری که ابعاد آن طبیعتا مشخص بود؛ بیش از ۱۷ هکتار از اراضی دولتی را با تنظیم مبایعه نامه به دیگران واگذار کرده بود.
با گذشت زمان و ورود ایران به دوره مدرن، شکل ظاهری این فرآیند تغییر کرد اما منطق آن باقی ماند. در دوره پهلوی، با توسعه خیابانکشیها و گسترش تهران به سمت شمیران، کن و ری، بسیاری از زمینهای اطراف شهر در اختیار کسانی قرار گرفت که پیشاپیش از طرحهای توسعه شهری خبر داشتند. در واقع، ارزش زمین نه از طریق فعالیت تولیدی، بلکه از طریق تصمیمات برنامهریزی شهری ساخته میشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از کشف زمینخواری به ارزش ۳ هزار میلیارد در پایتخت خبر داد.
دفتر مرکزی تعاونی مذکور هم پلمب و متهمان دستگیر و پس از تفهیم اتهام دایر بر مشارکت در در کلاهبرداری برای آنها قرار تأمین صادر و بازداشت شدند.
زمین خوارانی با سوءاستفاده از اسناد جعلی و طرح دعاوی واهی با مستند قرار دادن اسناد جعلی و احکام قضایی از دادگاه تجدیدنظر اخذ کردهاند و بدین طریق اقدام به تملک و تصاحب غیرقانونی اراضی کردهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف زمینخواری به ارزش ۳ همت در غرب تهران خبر داد.
رئیس پژوهشکده نظر و استاد دانشگاه تهران گفت: بعد از دورهای که شهر فروشی در تهران رخ داد، اکنون در آستانه حریمفروشی هستیم. پشت این تصمیمات، همان گروههایی هستند که سالها پیش از انتقال پایتخت سخن میگفتند. اکنون، همان نگاه بهظاهر توسعهگرا، در حال گشودن دروازهای تازه به سوی زمینخواری است.
در تازهترین پرونده زمینخواری در چالوس، ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی به ارزش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، طی چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی، به تصرف سودجویان درآمده بود.
سازمان مدیریت پسماند مازندران و «شرکت آبادگستر مهرگان» تفاهمنامهای را امضا کردهاند مبنی بر اینکه این شرکت، پسماند چند شهر مازندران را مدیریت کند و در ازای آن بتواند زمینهایش را به روستا ملحق کند.
«با اینکه همه مدارک و مستندات حاکی از حق و حقوق سهامداران است وموضوع هتل کاملا مبرهن است ولی گویا ارادهای برای حل آن یعنی حقوق این حجم از ذیحقان که عمدتا کارمندان بازنشسته نیروهای مسلح هستند نیست ارجاع مکرر موضوع به کارشناسی و دخالت و فشار بعض افراد و نهاد خاص پرونده را به ۲۵۰ جلد رسانده که هر قاضی را عملاً از بررسی آن منصرف میکند خیلی عجیب است.»
