نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اظهارنظر مقام رهبری رفتار اخلاقی درستی بود، اقدامی شبیه اقدام امام خمینی(ره) در ارتباط با قطعنامه 598 و حاکی از تدبیر و جوانمردی بود.
۲۱۵ مطلب
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اظهارنظر مقام رهبری رفتار اخلاقی درستی بود، اقدامی شبیه اقدام امام خمینی(ره) در ارتباط با قطعنامه 598 و حاکی از تدبیر و جوانمردی بود.
واعظی همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره قیمت دیگر کالاها، تاکید کرد: دولت قطعا این موضوع را در نظر دارد و تلاش خواهد کرد با نظارت و مدیریت بازار، اجازه برخی سودجوییها و گرانی دیگر کالاها را ندهد و با حمایتهای معیشتی، نگرانیهای مردم را برطرف کند.
یقیناً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشوند یا ناراحت میشوند یا به ضررشان است یا خیال میکنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی میشوند، لکن آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت.
همچنین با اشاره به سهمیه بندیهایی که در حوزه حمل و نقل انجام گرفته در کنار عدم افزایش بهای گازوئیل، عنوان شد که این اقدامات برای کنترل قیمتهای حمل و نقل کافی است، اما در عین حال چنانچه اقدامات دیگری نیاز باشد، آن اقدامات انجام خواهد گرفت.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها و تأمین نیازهای بازار وجود دارد، تصویب شد.
جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.
تعدیل اجاره بها به عنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، به ویژه در تهران ضروری است تا آثار مثبت دو راه حل قبلی به تدریج آشکار شود، دخالت دولت که فعلا از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که مؤجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. از سیاستهای تشویقی مانند تخفیف مالیاتی برای موجران منصف نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.
وی درباره پرونده محمدرضا خاتمی نیز گفت: مثلا میگویند شخص من در ارتباط با نامه فراکسیون امید درباره آقای محمدرضا خاتمی مخالفت کردهام در حالی که شخصا پرونده ایشان را بدور از آنکه رسانهای کنم از طریق مسئولان ارشد قوه قضاییه پیگیری کردهام
به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمیتواند در موارد گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد. در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن میشود، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود.
