افزایش نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی در حالی بهعنوان بخشی از سیاست مهار تورم و کنترل نقدینگی اجرا شده که اقتصاددانان هشدار میدهند این تصمیم، در شرایط بحرانی شبکه بانکی، ممکن است به رشد بدهی بانکها و افزایش پایه پولی منجر شود
۳۶ مطلب
افزایش نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی در حالی بهعنوان بخشی از سیاست مهار تورم و کنترل نقدینگی اجرا شده که اقتصاددانان هشدار میدهند این تصمیم، در شرایط بحرانی شبکه بانکی، ممکن است به رشد بدهی بانکها و افزایش پایه پولی منجر شود
آمار جدید بانک مرکزی نشان میدهد که تا پایان تیرماه امسال مانده کل سپردههای بانکی کشور به 15 هزار و 430 همت رسیده که نزدیک به 60 درصد آن در استان تهران است
بنابر آمار جدید بانک مرکزی، بیشترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها با ۸۷۱۲ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری نشان میدهد که ۶۰.۹۶ درصد از کل این سپردهها مربوط به استان تهران است و تنها ۳۹.۱ درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان کشور و همچنین مناطق آزاد است.
مانده کل تسهیلات (جاری و غیر جاری) شبکه بانکی در ۳۲ استان در هشت ماهه نخست امسال تا پایان آبان ماه به هشت هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین مبلغ این تسهیلات مربوط به استان تهران با پنج هزار و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: در حالی که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانکها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهیهایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.
آزادسازی سپردههای وکالتی موجب ایجاد موجی از سردرگمی در بازارها شد؛ حجم وسیعی از پول نقد میتواند به نوسانات شدید در بازار ارز و شکل گیری حبابهای قیمتی در بورس منجر شود.
