۳۰۱ مطلب
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد میکند و تفاوت تطبیق حقوقها در سال آینده تغییر نمیکند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیروهای مسلح هم میشود.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروههای کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.
«افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاههای اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.
«منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابلاش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد میشود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان میشود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.»
غلامرضا سلیمانی با اشاره به تصمیم میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران مبنی بر افزایش حقوق داوران تهرانی اظهار کرد: حقوق داوران شاغل در لیگهای تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن درست رتبهبندی گفت: ما میخواستیم که با رتبهبندی، معلمان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد، اما با رتبهبندی جدید حقوق معلمان از سه تا هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرد به طوری که قریب به ۳۰ درصد حقوق هر معلم را رتبهبندی تشکیل میدهد.
علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
«آنه لیز گاتا»، نویسنده و کارشناس امور مالی و «گوریک انگ»، مشاور شغلی، معتقدند که درخواست اضافه حقوق، فراتر از یک گفت وگوی کوتاه و بلکه یک فرآیند است که از مدتها قبل از مطرح کردن موضوع، آغاز میشود.
