علی سلاجقه، رییس انجمنهای محیط زیست در برنامه سلام صبح بخیر گفت: پروژهای که نهایتا نیاز به ۶-۷ هکتار زمین داشت ۹۲ هکتار از اراضی شمال کشور را اشغال کرده بود. نماینده مجلس در بندر امیرآباد اصرار داشت که کلنگ پروژهای که مجوز نداشت را بزنیم.
۲۷۵ مطلب
علی سلاجقه، رییس انجمنهای محیط زیست در برنامه سلام صبح بخیر گفت: پروژهای که نهایتا نیاز به ۶-۷ هکتار زمین داشت ۹۲ هکتار از اراضی شمال کشور را اشغال کرده بود. نماینده مجلس در بندر امیرآباد اصرار داشت که کلنگ پروژهای که مجوز نداشت را بزنیم.
ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم از درخواست تشکیل کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به استاندار مازندران برای بازپسگیری زمین خبر داد.» او میگوید که پس از رای کمیسیون ماده ۲۱ برای لغو واگذاری اگر پیمانکار، مجری یا سرمایهدار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اتهام جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قرار میگیرد.
«پروندههای متوقفشدهای مانند پتروشیمی میانکاله، که به دلیل زیانهای زیستمحیطی و اقتصادی کنار گذاشته شده بودند، توسط افراد بانفوذ دوباره پیگیری میشوند. این طرحها اغلب فاقد توجیه اقتصادی و زیستمحیطی هستند و تنها به دلیل مسابقه جذب بودجه پیش میروند. پیشبرد پتروشیمی میانکاله در منطقهای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیستمحیطی، هیچ توجیهی ندارد و احیای آن نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه است که در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر میشود.»
فعال محیط زیست درخصوص پیشینه ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز عنوان کرد: «موضوع مربوط به سالهای گذشته است. آغاز آن به اسفند ۱۴۰۰ بازمیگردد. در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال، کلنگ پروژه پتروشیمی زده شد. همان روز جلسهای با آقای سلاجقه، رئیس وقت سازمان محیط زیست، برگزار شد. او در آن جلسه مطلع شد پروژهای در فاصله ۸ کیلومتری از موقعیتشان توسط وزیر کشور، آقای سردار وحیدی، کلنگزنی شده، درحالیکه این پروژه فاقد هرگونه مجوز محیطزیستی بوده است.»
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید کرده است: «هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.» وی افزود: «پروژه پتروشیمی میانکاله از ابتدا فاقد مجوزهای زیست محیطی لازم بوده و اقدامات انجام شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب میشود.»
معاون محیط زیست طبیعی همچنین گفت: با توجه به اینکه دیگر پروندهای در مورد احداث پتروشیمی وجود ندارد، زمین نیز طبق قانون باید رفع تصرف شود که از همکارانمان در سازمان منابع طبیعی خواستار بازپس گیری زمین و بازگشت آن به اراضی ملی هستیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، گفت: ارز هر چه بالا برود، نرخ خوراک ما هم بالا میرود و متضرر میشویم.
سرپرست بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کسری ۵۰ میلیون متر مکعبی گاز در صنعت پتروشیمی، خبر داد.
طبق رای صادره، متهم ردیف اول به عنوان کارشناس فروش وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات بزه جعل رایانهای و همچنین سه سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی بابت بزه تبانی در معاملات دولتی، متهم ردیف دوم کارشناس امور مالی وقت شرکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری بابت مجازات استفاده از اسناد مجعول و تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی بابت مجازات بزه تبانی در معاملات دولتی شده بود.
در پی انتشار اخباری در رسانهها مبنی بر تیراندازی به مدیر مجتمع شرکت پتروشیمی امیرکبیر، مأموران پلیس اطلاعات با همکاری جامع دستگاههای اطلاعاتی شهرستان پس از انجام بررسیهای دقیق و جمعآوری مستندات، موفق به شناسایی پنج نفر از عاملان اصلی این حادثه شدند و این افراد با دستور قضایی بازداشت شدند.
