دیوان عالی کشور حکم محکومیت محمدعلی نجفی در پرونده قتل همسرش میترا استاد را نقض کرد.
۴۸ مطلب
دیوان عالی کشور حکم محکومیت محمدعلی نجفی در پرونده قتل همسرش میترا استاد را نقض کرد.
در پرونده آقای نجفی در صورتی که دیوان عالی کشور در بررسیهای خود به این نتیجه برسد که رای صادر شده مخالف قانون است یا اینکه تشریفات دادرسی در صدور رأی رعایت نشده است یا اینکه به دفاعیات و ادله طرفین توجه نشده است رأی را نقض میکند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یعنی دادگاهی غیر از دادگاهی که قبلاً به پرونده رسیدگی کرده است اعاده میکند این دادگاه مجدد با دعوت طرفین به موضوع رسیدگی میکند و رأی خود را صادر میکند.
پدر، مادر و فرزند میترا استاد که اولیای دم پرونده هستند هرچند شکایت اولیه خود را در مرحله دادسرا ارائه دادهاند، اما تصمیم گرفتند با معرفی دو وکیل به دادگاه مراحل رسیدگی را از طریق وکلا پیگیری کنند.
لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاهها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بیاثر میشود.
سناتور گراهام: اگر آمریکا نبود سعودیها اکنون فارسی حرف میزدند، وزیر آموزش و پرورش: برای پخش فوتبال در مدارس توبیخ شدم، قیمت لبنیات ۹ درصد کاهش یافت و حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور تایید شد از مواردی است که مطبوعات امروز به آن پرداختهاند.
عموی متهم بعد از محکومشدن برادرزادهاش بدون اینکه به دادسرا یا کلانتری مراجعه کند، مستقیم به دیوان عالی کشور رفت و اعتراف کرد که او مرتکب قتل شده و برادرزادهاش بیگناه است. این سبک اعتراف هرچند صورتجلسه و در نهایت منجر به نقض حکم شد، اما به بازداشت متهم نینجامید و در نهایت عموی متهم متواری شد.
مرجع تجدیدنظر پرونده مشایی دادگاه تجدیدنظر است و اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر میرود، اگر ارسال نشده باشد امروز و فردا ارسال میشود و اعتراض در پرونده جوانفکر به دلیل غیابی بودن رای ابتدا در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رامین حسین پناهی در تاریخ ١٣٩٦/٤/٢ در شهر سنندج دستگیر و در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی به اعدام محکوم شد.
مهران عبدالله پور در پاسخ به سوالی درباره رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور بیان کرد: با تقاضای اعاده دادرسی موکلم به رغم اینکه رسیدگی به آن بسیار هم طولانی بود، مخالفت شد و این در حالی است که دادیار دیوان عالی کشور حداقل در دو مورد موکل من را مجرم ندانسته بود.
بابک بابازاده گفت: احتمالا حدود سه الی چهار ماه طول میکشد تا پرونده رسیدگی شود زیرا پرونده ها در دیوان عالی کشور زیاد است.
