۴۵۸ مطلب
پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهدهدار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود، اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحت هیچ شرایطی سهجانبهگرایی در حقوق کارگران حذف نمیشود.
سخنگوی دولت، واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را تکذیب کرد.
گویا نشستهایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیبهای بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت، تعیین شود.
معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران، گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود؛ پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری میشود.
