۷۹ مطلب
متهمین این پرونده بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردمی کرده و سبب کاهش سپرده گذاری مردم در بانکها و مؤسسات مالی شدهاند که این امر اعتماد عمومی را نسبت به نظام اقتصادی سلب کرده است. این افراد با تبلیغات گسترده فرهنگی و مذهبی و اهدای هدایای مختلف اقدام به جذب سرمایههای عمومی کرده و از اصل پول سرمایه گذاران اقدام به پرداخت سود به سپرده گذاران کردهاند که این اقدامشان منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده است.
جرائم با توجه به اهمیت آنها و شخصیت مرتکب در مراجع مختلفی مورد رسیدگی قرار میگیرند به عنوان مثال جرم قتل عمدی در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار میگیرد و قتل غیر عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.
با تشکیل جلسه دوم دادگاه در ۱۸ اسفند و روشن شدن برخی زوایای دیگر پرونده، نام «محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی میکرد، فردی که کارمند رسمی وزارت نفت است و سابقه مدیریتش در این شرکت بیشتر از همه متهمان است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند. جلسه دوم دادگاه در هفته آینده برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش کیفرخواست پرونده متهمان محیط زیست افزون بر ۳۰۰ صفحه است که در دو جلسه قبلی بخش زیادی از این کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و قرار است در جلسه بعدی ادامه کیفر خواست قرائت و سپس دفاعیات متهمان اخذ شود.
دادگاه انقلاب در حکم خود با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون و به لحاظ اظهار ندامت و پشیمانی، پنج نفر از متهمان را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یکسال حبس و هشت متهم دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.
برخی اتهامات موکلم در شعبه بازپرسی منع تعقیب خوردند و برخی اتهامات دیگر اضافه شدند که بعد از مطالعه پرونده در شعبه دادگاه میتوان اطلاعات دقیق داد.
با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مفاد دادنامهی شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامهی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، جهت اطلاع عموم به شرح زیر منتشر میگردد؛ توضیح آنکه حذف برخی اسامی به جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع بزه ارتکابی و یا میزان مال موضوع جرم با حکم مقرر در تبصره فوقالذکر است.
وی با بیان اینکه حدود یک ماه است که پرونده موکلم به دادگاه انقلاب ارجاع شده است، افزود: آقای خندان، دادگاه انقلاب را دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهاماتش نمیداند و از شرکت در دادگاه انقلاب امتناع کرده است.
