۳۹ مطلب
حداکثر مبلغ دریافتی بیمه بیکاری ۸۰ درصد متوسط مزد فرد بیکار شده است. پس از جنگ اخیر، برخی مشاغل با تعدیل نیرو مواجه شدند و همین موضوع، مقوله بیمه بیکاری را بیش از پیش مورد توجه قرار داد. در اینفوگرافی که در ادامه مشاهده میکنید، صفر تا صد اطلاعات درباره درخواست بیمه بیکاری آمده است.
مالزی و فیلیپین از جمله کشورهایی هستند که شرکتهای کوچک و متوسط آنها بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
هزاران زن این روزها بیصدا زیر بار زندگی خرد میشوند. زنانی که نه دنبال ترحماند و نه معجزه؛ فقط میخواهند فرزندانشان شبها با ترس نخوابند و صبحها فکر نکنند مادرشان دیگر توان ادامه دادن ندارد.
محمد مهاجری با اشاره به تعدیل نیرو در ایام جنگ چهل روزه و مشکلات اقتصادی، نوشت: تعدیل اولین و ساده ترین کاری است که می توان کرد.شایسته است هر مدیر دولتی یا خصولتیی که خواهان تعدیل است، اسم خودش را در اول لیست قرار دهد و سپس برای دیگران تصمیم بگیرد.
این روزها بیمه بیکاری برای بسیاری از نیروهای تعدیلشده نه یک حمایت اجتماعی، بلکه مسیری فرساینده و مبهم است. بخشی از نیروهای بیکارشده میگویند برای گرفتن حداقل حقوق قانونی خود، باید از هفتخانی عبور کنند که پایانش هم چندان روشن نیست.
پیکهای موتوری که امروز با مشکلات متعددی از جمله نبود بیمه تامین اجتماعی، کاهش درآمد، رکود بازار و ضعف زیرساختهای شهری مواجهاند، با تعدیل نیرو و ورود افراد جدید به این شغل، شرایط سخت تری را تجربه می کنند زیرا بازار کشش ورود نیروهای جدید را ندارد.
با ورود سازمان هواپیمایی کشوری، تصمیم شرکت هواپیمایی کیش برای تعدیل نیروی انسانی متوقف شد.
شدت تعدیل نیرو در سیلیکونولی و فراتر از آن، به اوج خود رسیده است. کارفرماها به جای موجهای تدریجی اخراج کارکنان با میزان تخریب کمتر، بخش بزرگی از آنها را به طور همزمان حذف میکنند تا از مزیت مالی این کار برخوردار شوند.
به دنبال جنگ اخیر براساس دادههای غیر رسمی در حال حاضر گذشته از واحدهای تولیدی و صنعتی، واحدهای تجاری و خدماتی نیز بهشدت نیروهای خود را تعدیل کردند. چندی پیش رسما دیجیکالا اعلام کرد که ۲۰۰ نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است. همانگونه که خبر از تعدیل گروهی از نیروی انسانی در واحدهای فولادی داده میشد. خبرهایی که همان زمان یعنی نیمه دوم فروردین ماه از سوی واحدهای فولادی تکذیب شد.
حمایت همه جانبه مالی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی از بنگاههای بحران زده بخش خصوصی یک وظیفه محرز برای دولت است و اکتفا به آنچه تاکنون برای کمک به اقتصاد آسیب دیده از جنگ تصویبشده، هرگز لطمات واحدهای مبتلا به تعدیل نیروی انسانی را جبران نمیکند.
