۶۷۰ مطلب
مدیر کل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه از آنجا که در حال حاضر یکی از مهمترین مواد مصرفی خانوار، نان است افزایش ۵۰ درصدی بهای آن قابل پذیرش برای مردم نیست، گفت: هرچند مصوبهای مبنی بر افزایش قیمت نان نداشتیم، اما برخی نانوایان راسا قیمت را افزایش دادند که تخلف بوده و ما ناچار به تشکیل پرونده و رسیدگی هستیم.
یک اقتصاددان درباره افزایش قیمتها گفت: باوجود اقتصاد دستوری و ابلاغی از سوی دولتها هرگز روند کاهش قیمتها به وجود نخواهد آمد و تاریخ اقتصاد ایران و کشورهای دیگر نشان میدهد سیاستهای حمایتی همچنین سیاستهای دستوری تا یک محدوهای پاسخگوست و تا ابد نمیتواند کارایی داشته باشد.
دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر گفت: اگر عدهای شکر را در بازار بالاتر از قیمت مصوب بفروش میرسانند خارج از حیطه مسئولیتهای ما است، در صورتی که اگر تنظیم بازار شکر را به انجمن صنفی کارخانجات واگذار میکردند بهتر میتوانستیم بازار را کنترل کنیم.
رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: در نرخ جدید انواع نان، افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره مغازه و کارگر لحاظ و از مواردی مثل هرینه برق، گاز و ... چشم پوشی شده، چون اگر قرار بود این موارد هم مد نظر قرار میگرفت نان باید بیش از ۵۰ درصد افزایش مییافت.
بررسی جزئیتر آمار تورم نشان میدهد گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه و نوشابههای غیر الکلی» با ۷۵.۱ درصد جزو کالاهای قرار دارد که بالاترین سطح افزایش قیمت نسبت به سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
۱۰ سال میگذرد از روزهایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت. سالی که سرانه مصرف گوشت برای کشور ۱۳ کیلوگرم بود و حال بر اساس گفتههای پاییز سال گذشته علیاصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی به حدود ۸ کیلوگرم رسیده است.
رشد هزینه مواد خام، قیمت همه چیز از خانه تا مواد غذایی و دستمال کاغذی و پوشک را افزایش داده و نگرانیها نسبت به تورم در سراسر جهان را برانگیخته است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٩.٥ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٨.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٨ درصد) است.
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت: افزایش ۶۲درصدی قیمت سیمان مورد تایید سازمانهای مربوطه قرار نگرفت و با کمال تاسف فقط با ۴۰درصد افزایش قیمت موافقت شد. این میزان افزایش قیمت برای صنعت کافی نیست.
قیمت گذاری ۱۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم هندوانه، نشان از عدم نظارت مناسب بر اصناف و خرده فروشیهای سطح شهر دارد که به حال خود رها شده اند و کنترلی بر روی آنها صورت نمیگیرد و از نیاز مردم روزه دار در این ایام سوء استفاده میشود.
