۶۱۰۲ مطلب
مدیران امروزی یاد شعارهای انتخاباتیشان باشند، که دهدرصد مشکلات را مرتبط با تنگناهای تحریم میدیدند و باقی را به سر زلف مدیریت ناکارآمد گره میزدند. چه شد که امروز در این وانفسای اقتصادی، نه حرف آن روزشان را پس میگیرند و نه ید بیضایی را در مدیریت و تدبیرشان نمایان میکنند!؟ اگر به زعم امروزیان، دیروزیان در چشم خلایق شعبده میکردند و ریسمان را به جای مار میفروختند، چرا امروزیان عصای موسویشان را نمیفکنند؟
برخی از نمایندگان مجلس افزایش سقف بودجه را تکذیب میکنند و برخی دیگر از افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه ۱۴۰۳ پس از شفافسازی در لایحه بودجه خبر میدهند و این در حالیست که سازمان برنامه مدعی افزایش ۴۰۰ همتی تومانی سقف بودجه ۱۴۰۳ است.
قانون امکان طرح و اقامه شکایت از تصمیمات و اقدامات مراکز دولتی و عمومی را پیش بینی نموده، و در صورت محکومیت نهادهای دولتی امکان اجرای حکم محکومیت با ترتیبات خاص خود امکانپذیر است، لذا شهروندان بنابر اصل۱۷۳ قانون اساسی حق دادخواهی از اقدامات ادارات دولتی را دارند و میتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و اقدامات ماموران دولتی و عمومی غیردولتی در مراجع ذیصلاح طرح دعوا کنند.
ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
نصرالله پژمانفر گفت: آنچه که مسلم است این است که در دولت قبل همه همت روحانی و دولتش بر این بود که بتواند از طریق ارتباط با آمریکا مسائل و مشکلات کشور را حل کنند.
ما پروندههای زیادی را درباره تخلفات در دولت روحانی در کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار داریم و بنای ما بر این بوده تا از طریقی غیر از رسانه این پروندهها را مورد پیگیری قرار دهیم، اما اگر روحانی و تیم وی بخواهند به جوسازیها و فضاسازیهایشان ادامه دهند علاوه بر پیگیری قضایی از طریق رسانه نیز پروندههای تخلفات دولت قبل را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
در ۹ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی توسط دولت اخذ شده است که بیانگر تحقق ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان آذرماه است.
لباس تیره یکی از عوامل مهم مرگ عابرین پیاده در تصادفات تهران است. این خبری است که رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ آن را اعلام کرده است.
«پافشاری دولت برای برهمزدن قواعد کاری آنان، بهرخکشیدن منطقی بود که از نظم دیرپای دولتهای فربه نشئت میگیرد. نقطه تلاقی دولتها با تشکلهای غیردولتی یا نهادهایی که طیفها و طبقات مختلف مردم را بر حسب دستهبندیهای صنفی- اقتصادی نمایندگی میکنند، دقیقا میتواند جایی باشد که حجم بالندگی دولتها را نشان میدهد.»
دولت نمیتواند بدون همراهی مردم و بخش خصوصی چرخهای زنگزده اقتصاد را به حرکت درآورد و برای این کار نیازمند اعتماد و حسنظن طرفین است؛ این سرمایه بسیار بزرگی بود و همچنان هم هست و نباید خرج امور جزئی شود.
