۳۸۸ مطلب
تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وامهای تکلیفی در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنا است که در سال ۱۴۰۲ تعداد زوجهایی کمتری به این وام دست خواهند یافت. این در حالی است که در سال جاری نیز بسیاری از زوجهای واجد شرایط دریافت وام ازدواج، موفق نشدند این وام را دریافت کنند و افزایش این موضوع در سال آینده میتواند باعث افزایش نارضایتیها در سال آینده شود.
مبلغ وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال احتمالا نفری ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که وام این افراد در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بود.
حداقل افزایش وام ازدواج در سال آینده ۲۰ درصد است و حداکثر افزایش ۴۰ درصد خواهد بود و قطعاً مجلس این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی خواهد کرد.
به گفته مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش طرحی در زمینه رفع مشکل وام ازدواج ارائه شده که بر اساس آن افراد میتوانند یارانه و سهام عدالت را به جای ضامن مورد وثیقه قرار دهند.
در صورتی که متقاضیان موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به بانکها در حوزه ضمانت بانکی تذکر جدی داده شود. بر اساس قانون، باید کارت یارانه به عنوان ضمانت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری باشد اما بانکها آن را قبول نمیکنند.
انسیه خزعلی در مورد رشد بیرویه طلاق و کاهش ازدواج در کشور گفت: هنوز آمار دقیقی از میزان طلاق و ازدواج در سالجاری نداریم اما امیدواریم با در نظر گرفتن حمایتهای مادی و معنوی شاهد رشد ازدواج و کاهش طلاق در کشور باشیم؛ البته برنامهای به عنوان مشاوره رایگان برای تغییر آمار طلاق ارائه شده است.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.
بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
تندگویان معتقد است: از آنجاکه رقم وام ازدواج هر ساله افزایش قابل توجهی یافته، امکان سوء استفادههای این چنین نیز ایجاد شده است و از این رو نیازمند تدوین دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج هستیم.
