۱۹۴ مطلب
اما حاصل چرخه معیوب سیاستگذاریهای دولت در چند وقت اخیر بر بدنه اقتصاد کشور چه بوده است؟ در نامه شافعی به ریز این تبعات که در هفت مورد گنجانده شده، اشاره شده است. پیامد نخست این بوده که نرخ تورم بهرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است. پیامد بعدی این بوده که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را رفته و در این میان تاثیر آشکاری از نرخ ارز یارانهای نیز نپذیرفته است.
به گفته او، در بخش بلندمدت نیز هرگونه کاهش مالیاتی، باید معطوف به یک اصلاح دیگر مبنی بر پیادهسازی مالیات بر درآمد اشخاص باشد. همانطور که نرخ مالیات بر درآمد در برخی کشورها حتی از ۲۰ درصد هم کمتر است اما به یمن وجود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فشار بر بخش خصوصی کمتر میشود.
مسعود کرباسیان در خصوص جلسه مهم و فوری خود با مسئولان گمرگ جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور که صبح امروز برگزار شد طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز برای بررسی روند اجرای دستورات اخیر، جلسه ای فوری با تمام مدیران گمرک برگزار شد.
غلامحسین باقریان دربارهی وضعیت قوانین موجود در مشارکت دادن بخش خصوصی در فرودگاههای ایران، توضیح داد: طبق متن قوانین موجود هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری یا مشارکت بخش خصوصی در فرودگاههای ایران وجود ندارد. همان طور که مثلا در فرودگاه شهر قم بخش خصوصی مشارکت مستقیم داشت.
بنا به اعلام پلیس راهور، روزانه حدود ٤٥٠هزار خودرو از حومه تهران به کلانشهر ورود و خروج میکنند. این تعداد ورود و خروج در ماه چیزی حدود ١٣,٥میلیون تردد به تهران میشود. اگر هر خودرو بابت رفت و برگشت روزانه ٤هزار تومان عوارض بپردازد آزادراه تهران - کرج چیزی حدود ٥٤میلیارد تومان درآمد ماهانه دارد.
در این شرایط اقتصادی ما "واجب الحجِ واجب الزکات" هستیم؛ یعنی از طرفی حدود ۳ میلیارد از دولت طلب داریم، در عین حال شب عید میخواهیم حقوق، عیدی و پاداش مردم را بدهیم، اما نداریم و ناچاریم وام بگیریم.
در 2 سال ابتدایی دولت دهم، 99 میلیارد دلار انباشت صنعتی ایران در قالب بخش خصوصی واگذار شد.
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هفت مانعی را که موجب بروز نابسامانی در فعالیت آنها در اقتصاد ایران شده است، اعلام کردند. به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور با مشکلات عمیقی مواجه است و تلاشهای دولت باید بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل را هدف قرار دهد.
جدیدترین نشست طرح پایش کسبوکار اتاقهای سراسر کشور به بررسی عوامل تقویتکننده اقتصاد ناسالم در کشور اختصاص داشت. بهگفته فعالان بخشخصوصی «قدیمی بودن قوانین»، «رفتار سیاسی»، «عدم اجرای قوانین» و «نبود اطلاعات» چهار متهم اصلی اقتصاد ناسالم در ایران بهشمار میروند.
