«بررسیها نشان میدهد بیشترین جمعیت بیکار در ایران مربوط به فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی است. آمارهای رسمی پرده از شکافی عمیق برمیدارند: تنها ۳۰ درصد آموزشهای کشور با نیازهای بازار همخوان است.»
۲۵۱۰ مطلب
«بررسیها نشان میدهد بیشترین جمعیت بیکار در ایران مربوط به فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی است. آمارهای رسمی پرده از شکافی عمیق برمیدارند: تنها ۳۰ درصد آموزشهای کشور با نیازهای بازار همخوان است.»
یک اقتصاددان معتقد است که حذف صفر از پول ملی تأثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد. تورم تحت تأثیر عوامل ساختاری و بنیادین قرار دارد که همچنان در اقتصاد ایران فعالاند. حذف صفر، نه سیاست پولی مؤثری است و نه راهکاری برای کنترل تورم. بلکه تنها یک اصلاح شکلی در واحد پول ملی محسوب میشود که بیشتر جنبه حسابداری و تسهیل در نگارش و خوانش اعداد دارد.
دولت چهارهم که با وعده کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف سر کار آمد، امروز آشکارا در مهار قیمتها ناتوان است؛ نه بازار اجاره را کنترل کرده، نه قیمت مواد غذایی را، و نه هزینه درمان را. با اینحال، همچنان سیاست تثبیت دستمزد را دنبال میکند؛ سیاستی که دقیقاً خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت میکند.
مرکز آمار ایران تازهترین دادهها از تحولات شاخص قیمت مصرف کننده را در تیرماه سالجاری منتشر کرده است. این گزارش که به شیوه متداول مرکز آمار بر اساس سبد خاصی از کالاها در مناطق شهری و روستایی تهیه میشود؛ حاوی اطلاعاتی از وضعیت شتاب رشد قیمتها در سه بازه زمانی مختلف است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه از ۴۱ درصد گذشت که از خرداد ماه ۱۴۰۲ تاکنون بیسابقه است. نرخ تورم ماهانه تیر ماه نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، ۳.۵ درصد ثبت شد. همچون خرداد ماه، گروه خوراکیها بیشترین اثرگذاری را در نرخ تورم تیر ماه داشته است. تورم تیر ماه و بهخصوص تورم اقلام خوراکی گویای اثر جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر اقتصاد است.
بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، در تیرماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۵ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۵.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال نسبت به سال قبل میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، ۳۶.۸ درصد افزایش دارد.
بررسی آخرین آمارهای پولی در پایان اسفند۱۴۰۳ نشان می دهد نقدینگی با عبور از ۱۰هزار همت رشد ۲۹.۱درصدی را ثبت کرده است.
تجربه نشان داده بیشترین تأثیرات شوک های اقتصادی همچون مکانیسم ماشه، در دو سه ماه اول خواهد بود و به تدریج امکان سازگاری اقتصاد با آنها و هضم شوک در شاخص ها وجود دارد.
درحالیکه هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده عنوان میشود، کارشناسان هشدار میدهند که تجربههای گذشته نشان داده قیمتگذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکلگیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است.
