بررسی دادههای قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت بنا دارد از طریق خلق بدهی، خلق ارزش کند، اما وقتی بدهی منشأ خلق ارزش شود، کشور در چرخههای شوم به اسارت درمیآید.
۳۸۷ مطلب
بررسی دادههای قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت بنا دارد از طریق خلق بدهی، خلق ارزش کند، اما وقتی بدهی منشأ خلق ارزش شود، کشور در چرخههای شوم به اسارت درمیآید.
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گزارشی مبسوط و محرمانه به شاخصهای کنونی کشور و چالشهای خرد و کلان بودجهای و اقتصادی کشور را توصیف و راهکارهای دولت برای برون رفت از شرایط کنونی را تشریح کردند.
«رجیسترکردن گوشیهای در دست مردم ضمن اینکه از بابت حقوق ورودی و مالیات ارزشافزوده درآمد مناسبی برای دولت ایجاد میکند، فعالکردن آنها موجب استفاده صاحبان آنها از داراییشان میشود و از نظر ما بایستی به نحوی تحقق یابد.»
«توافق کردیم که صندوق اوپک در ارائه تسهیلات به کشورهای درحال توسعه استفاده از خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی را مدنظر داشته و از حضورسرمایهگذاران خصوصی ایرانی در پروژههای مشترک استقبال کند.»
در دیدار همتی و وزیر سرمایه گذاری عربستان فرصتهای فراروی توسعه روابط سرمایهگذاری در جهت توسعه اقتصادی و دستیابی به منافع مشترک بین دو کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندیهای ارزنده جنابعالی، بهموجب این حکم به سمت معاون وزیر و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید. انتظار میرود در راستای اجرای اسناد بالادست نظام، برنامههای دولت چهاردهم و برنامههای راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولویت برنامههای شما قرار گیرد.»
همتی با مقاماتی، چون رئیس بانک توسعه اسلامی، رئیس صندوق اوپک و وزرای اقتصاد و سرمایهگذاری عربستان سعودی دیدار خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در میزگرد وزرا سخنرانی خواهد کرد. شرکت در افتتاحیه اجلاس «وایپا» و سپس ملاقات با «سلیمان الجاسر» رئیس بانک توسعه اسلامی، دیدار با «عبدالحمید الخلیفه» رئیس صندوق اوپک، دیدار با «الجدعان» وزیر اقتصاد عربستان سعودی و دیدار با «خالد الفالح» وزیر سرمایهگذاری عربستان، از دیگر برنامههای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاض است.
عبدالناصر همتی در کانال خود در فضای مجازی نوشت: «گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد که کسری بودجه در آن سالها به ترتیب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع دو سال، جمعاً ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است.»
وزیر اقتصاد در جلسه شورای هماهنگی بانکها گفت: «مدیرانعامل بانکهای دولتی و خصوصیشده با جدیت تمام نسبت به اجرای برنامههای تحولی اهتمام ورزند.»
