۱۷۹ مطلب
یک روزنامه اصولگرا در واکنش به معرفی علی طیبنیا برای وزارت اقتصاد نوشت: « حضور طیب نیا در دولت یازدهم (یعنی سالهای ۹۲ تا ۹۶) مقارن با تورم تک رقمی (به رغم رکود اقتصادی) بوده است که در مقایسه با نرخهای تورمی چند ده درصدی سالهای اخیر، یک رویای شیرین است.»
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از «علی طیبنیا» بهعنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در سال جاری، وزارت اقتصاد باید ورود کند و بانک مرکزی را از ادامه طرحهای پیشفروش و حراج سکه منع کند.
بنابر اعلام منابع خبری، «سید شمسالدین حسینی، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دولتهای نهم و دهم»؛ «علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در دولت یازدهم»؛ و «سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت چهاردهم و دارای سوابق مدیریتی در بخشهای مالی و بانکی»، سه گزینه پیشنهادی برای سکانداری احتمالی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم هستند.
نماینده وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط تولید باشد.
با کنار رفتن عبدالناصر همتی، گمانهزنیهای زیادی درباره سکاندار جدید این وزارتخانه صورت گرفته است؛ از علی طیبنیا و محمدباقر نوبخت تا رحمتالله اکرمی، سرپرست فعلی این وزارتخانه، که هریک رویکرد و تجربه متفاوتی دارند. باید دید دولت چه راهبردی را در انتخاب وزیر اقتصاد دنبال خواهد کرد.
مسعود پزشکیان دیروز برای اولین پس از ماهها، لب به اندکی انتقاد از دولت سیزدهم گشود. پزشکیان از زمانی که ریاستجمهوری را به دست گرفت، بر خلاف سنت دیرینه دولتهای چپ و راست در ایران که تا مدتی مدعی آواربرداری بودند و همه چیز را به دولت قبل نسبت میدادند، از انجام این کار خودداری کرد. او شاید در ماههای گذشته چند بار در توضیح علت بروز برخی ناترازیها، در حد چند جمله راجع به این شرایط صحبت کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به حضور «رحمتالله اکرمی» به عنوان سرپرست جدید وزارت اقتصاد و دارایی، گفت: حدود ۴ دهه است که ایشان را میشناسم، خزانه دار بسیار محکم و استواری است و هرگز نگذاشتهاند رخنهای در خزانه کشور ایجاد شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: «نگرانیام این است که اکنون دولت یکی از مهمترین فرماندهان اقتصادی خود را از دست داد و متأسفانه این وزارتخانه بسیار بسیار کلیدی تقریباً سه ماه بلاتکلیف خواهد بود و حتی پس از این سه ماه نیز به نظرم فرد معتبری حاضر نخواهد شد که مسئولیت وزارت اقتصاد را در این شرایط پیچیده اقتصادی برعهده بگیرد و رئیسجمهور ناچار خواهد شد که گزینهها را تقلیل داده و به افراد معمولی روی بیاورد که این شرایط را واقعاً برای ما سخت خواهد کرد.»
وزیر اقتصاد را باید مهمترین عضو هر کابینهای دانست چرا که آنچنان قدرتی در این سازمان متمرکز شده که هر تصمیمی میتواند سالهای سال حتی بر روند سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر بگذارد.
