هرگونه اطلاعرسانی در خصوص این طرح منحصرا ًتوسط مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد از همه شهروندان درخواست داریم به پیامکهای فاقد اعتبار پاسخ ندهند و شماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ پیامکی در خصوص این طرح اعلام نکنند.
مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است؛ دراین طرح به ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقلام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند.
به طور حتم برای اجرایی شدن این بسته حمایتی به عنوان طرحی گسترده، یکی از محوریترین مسائل، تامین مالی است. این در شرایطی است که در ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور به سازمانها و دستگاههای مربوطه برای اجرایی کردن بسته حمایتی دولت تنها به این اکتفا شده که منابع مالی مورد نیاز از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه کمدرآمد جامعه تامین میشود.
«ببینید اصلا کار فوری و فوتی که بتواند این اقشار را حمایت کند و تاثیرات بنیادین داشته باشد و صرفا به عنوان یک مُسکن موقتی استفاده نشود، وجود ندارد. الان ما از یک طرف با سیاستهای غلطی مواجه هستیم که باعث میشود هر روز میزان قابل توجهی از قدرت خرید مردم از بین برود و کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با سرکوب دستمزدها و اقتصادی که قادر به خلق شغل نیست، مواجه هستیم. این در حالی است که اصلیترین ابزار مبارزه با فقر همین خلق شغل و افزایش اشتغال و درآمد است. اما با این وجود ما امروز میبینیم که در پی…
در ابتدا طرح افزایش مجدد حقوق کارکنان در چندماه باقی مانده سال مطرح بود و با وجود برخی احتمالاتی که در مورد آن اعلام شد در نهایت نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را لغو شده اعلام کرد و گفت که اگر قرار باشد افزایش حقوقی اعمال شود برای سال بعد خواهد بود. ظاهرا مسائلی همچون اثرات تورمی با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود و همچنین تامین مالی رشد حقوق در این تصمیم بیتاثیر نبود.
لبافی درعین حال درباره منابع اجرای این طرح، اظهار کرد: دولت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد که ۵۰ میلیارد دلار آن نفت و گاز، ۲۵ میلیارد دلار فولاد و پتروشیمی و ۲۵ میلیارد دلار هم صادرات بخش خصوصی است که اگر از صادرات بخش خصوصی بگذریم، متولی اصلی ۷۵ درصد ارز کشور خود دولت است بنابر این منابع کافی برای اجرای این طرح و همچنین اختصاص سبد کالا را در اختیار دارد.
این کارشناس بازار کار با بیان این که دولت در شرایط کنونی باید از همه نیروهای کار در کشور حمایت کند، افزود: تردید دارم که دولت از طریق مکانیسمهای افزایش مزد بتواند افت قدرت خرید و فاصله بین دستمزد کارگران و تورم موجود را جبران کند و افزایش مزد را به شکل نقدی انجام دهد، لذا کمک جبرانی دولت به کارگران در قالب بستههای حمایت غذایی خواهد بود که معتقدم باید به طور ویژه و جدا از بستههایی باشد که برای دهکهای پایین جامعه پیشبینی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان دولت نیز میشود، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجرای نوبتهای بعدی متعاقبا اعلام شود.
به گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تاکید رییس جمهور و در ۱۰ روز اول آبانماه فروشگاههای ویژه توزیع این بستههای حمایتی، مشخص خواهند شد.