نرخ باروری در ایران از دهه ۶۰ با بیش از ۶ فرزند برای هر زن، به ۱.۴ سقوط کرده است. پیشبینیها نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه یابد، رشد جمعیت کشور تا ۱۴۲۰ به صفر میرسد.
۲۱ مطلب
نرخ باروری در ایران از دهه ۶۰ با بیش از ۶ فرزند برای هر زن، به ۱.۴ سقوط کرده است. پیشبینیها نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه یابد، رشد جمعیت کشور تا ۱۴۲۰ به صفر میرسد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت جوانی جمعیت را نخستین اولویت نظام سلامت خواند و با بیان اینکه امروز تلفنهای هوشمند به ابزاری در دسترس عموم مردم تبدیل شدهاند و حتی تعداد آنها از جمعیت کشور فراتر رفته است، گفت: این موضوع فرصتی بیسابقه برای ارتقای سواد سلامت و تقویت خودمراقبتی فراهم کرده است.
به تازگی دبیر ستاد ملی جمعیت از طرح جدید دولت با عنوان کارت امید مادر خبر داده است. این طرح بهعنوان گامی عملی در راستای تسهیل امر فرزندآوری و حمایت از نهاد خانواده در سالهای اولیه حیات کودک طراحی شده است.
کارشناس جمعیتشناسی و استاد دانشگاه گفت: با کاهش سالانه نرخ فرزندآوری مواجه هستیم که هر سال نسبت به سال قبل، حدود یکدهم کاهش یافته است. مردم به امنیت اقتصادی و ثبات قیمتها نیاز دارند تا بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند.
حساب نوزادان متولد سال ۱۴۰۲ با دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شارژ شد و خانوادهها شاهد آغاز مرحله تازهای از طرح سهام نوزادان خود هستند.
«در مورد اجرای درمان ناباروری و پوشش بیمهای ۹۰ درصدی در بخش دولتی و ۷۰ درصدی در بخش خصوصی، گزارشها نشان داد که بسیاری از بیمهها تمکین لازم را ندارند و بخش خصوصی نیز همکاری مؤثری در این زمینه ندارد.»
علی فرهادی معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش، در واکنش به داوطلبان معترض نسبت به اعمال سابقه تدریس و قانون جوانی جمعیت گفت: ما قوه مجریه و مجری قانون هستیم. قانون در بحث جوانی جمعیت یک سری امتیاز داده و در برنامه هفتم نیز به آن دسته از داوطلبان آزمون استخدامی که سابقه فعالیت در آموزشوپرورش دارند، امتیاز داده است.
«سقط عمدی جنین، از نظر شرعی و قانونی، ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی که در ماده ۵۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بهصراحت پیشبینی شده باشد.
«مشکلی که پیش روی جوانی جمعیت قرار دارد بحث سقط است، سالانه ۸ تا ۱۰ هزار سقط قانونی و ۶۰ هزار سقط خودبهخودی رخ میدهد و اگر در این زمینه سقطهای عمدی کنترل شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.»
یک جامعه شناس میگوید:«هر چه سطح تحصیلات بالاتر باشد، سن ازدواج افزایش مییابد. علاوه بر آن، ناپایداری بازار کار و نبود امنیت شغلی بویژه برای مردان، نقش تعیینکنندهای در تأخیر ازدواج دارد. در شرایطی که جوانان قادر به تأمین حداقلهای معیشتی برای تشکیل خانواده نیستند، تصمیم به ازدواج به تعویق میافتد.»
