دی ماه ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و از آن پس، هر از گاهی موضوع تعیین سقف برای مهریه به موضوع بحثی عمومی تبدیل میشود.
۲۸۹ مطلب
دی ماه ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و از آن پس، هر از گاهی موضوع تعیین سقف برای مهریه به موضوع بحثی عمومی تبدیل میشود.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه را تکذیب کرد.
«موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیتهای مالی، فاقد نیات مجرمانه است. حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، میتواند ضمن حبسزدایی زندانها تا میزان چشمگیری پروندههای قضائی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم کاهش دهد. هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگتر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد.»
«به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که میتوانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمیرود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»
سال ۱۳۴۳ آمار جالبی از ازدواجهای ثبت شده در مهر ماه تهران همان سال منتشر شد.
رئیس ستاد دیه کشور گفت: ۷ هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد که ۵۲۴ نفر از این زندانیان به علت نفقه در زندان هستند.
نماینده مجلس گفت: معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت بنابراین در این طرح پیش بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت، اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به جای حبس محکومیتها و مجازاتهای دیگر اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانوادهها نشود.
طلاق در لغت به معني رهايي، ترک کردن و آزاد کردن است، در واقع زمانی که مردی همسرش را طلاق مي دهد او را ترک کرده و رها مي سازد. اما در معنای حقوقی طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعايت تشريفات ويژه.
بخشش مهر در طلاقهای خُلع و مُبارات انجام میشود، خلع و مبارات دو نوع طلاق توافقی هستند که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق میگیرد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اینکه مسئولیت پرداخت حق ثبت با زوج است یا زوجه، اظهار کرد: طبیعتا باید دو طرف آن را پرداخت کنند. در حال حاضر این طرح قانونی نشده است و در حد حرف است باید دید زمان قانونی شدن طرح چه جزئیاتی درباره آن گفته میشود.
