۹۲۸ مطلب
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گفت: صندوقهای بازنشستگی زودتر از موعد دچار مشکل شدهاند: «وضعیت تورمی که وجود دارد، ناترازی صندوقها را بیشتر کرده در حالی که گفته میشود این ناترازی، تورم ایجاد کرده است. تورم به این صندوقها فشار آورده است.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیهای با انتقاد شدید از مصوبه مجلس در افزایش سن بازنشستگی آن را ضربهای غیر قابل ترمیم به جامعه کارگری توصیف کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تا دو سال آینده هیچ تغییری در سنوات بازنشستگی کارگران و کارمندان رخ نخواهد داد؛ بعد از دو سال، روند افزایش سنوات بازنشستگی بهصورت پلکانی صورت خواهد گرفت.
این روزها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیتهای مافیای مسکن است. طی سالهای گذشته شاهد افزایش بیرویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بیرویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزدها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقمها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز…
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونهای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
یک اقتصاددان، گفت: دولت در کشور هم قانونگذار است و هم به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب میشود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمیکند که به نوعی به زیان خودش باشد
نمایندگان کارگری در نشست این هفته کمیته مزد، گفت: به دنبال پیگیری ترمیم دستمزد کارگران در مقابل پاداش ویژه کارمندان هستیم.
یک فعال کارگری، گفت: طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
یک کارشناس بازار کار، گفت: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت میکنند و این واقعهای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است.
در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نمودهاند.
