۹۲۸ مطلب
کارگر یک ماه کار میکند، اما کل حقوقی که میگیرد، کمی بیشتر از قیمت یک گرم طلا در بازار و کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکاست؛ حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر میتواند باشد؟ به گفته توفیقی، وقتی کل دستمزد کارگر کمتر از اجارهخانه است، صحبت از قدرت خرید دستمزد دیگر معنایی ندارد.
یکی از مهمترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش مییابد، قدرت خرید افراد نیز بالا میرود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا میکنند. اگر این افزایش تقاضا با رشد تولید همراه نباشد، تعادل عرضه و تقاضا به هم میخورد و قیمتها افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، رشد دستمزدها بهتنهایی نمیتواند یک سیاست پایدار برای بهبود رفاه عمومی باشد.
میدری: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال میکنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبهرو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دو برابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود. بر اساس فرمول پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، مبلغ عیدی این قشر حداقل ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان محاسبه خواهد شد.
«حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یکدوم سبد معیشت را تامین کند، اما اکنون بهخاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک چهارم کاهش یافته است. در زمان حاضر هزینه تمامشده کارگر در تولید بهطور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت میکند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.»
کارگرانِ شبِ حادثهی معدنجو، آسیبِ مغزی دیدهاند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی دادهاند. بسیاری از آنها فعلا نمیتوانند کار کنند و برخی احتمالا تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند. خانوادهی این کارگران، این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذراندهاند؛ مستمریای که معلوم نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
یک منبع کارگری در شهرستان تکاب در ارتباط با حادثه روز هشتم دی ماه سرویس کارگران معدن طلای زرشوران در استان آذربایجان غربی که منجر به زخمی شدن ۹کارگر شد، توضیح داد.
«افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهرهوری در بخشهای مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمیتوانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.»
«بخشی از هزینههای زندگی در مسکن خلاصه میشود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران میتوانیم ۴۵درصد هزینههای زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵درصد هزینه زندگی را صرف میکند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.»
همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال میشود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانونکار است، موجب افزایش نقدینگی و بهتبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بیاثر خواهد کرد و مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد.
