سناریوهای محتمل مذاکرات شصت روزه/ آزمون بزرگ اعتماد

در آستانه امضای رسمی «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» میان ایران و امریکا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان از آغاز مرحله‌ای تازه در روند مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داد و اعلام کرد که پس از سه ماه گفت‌وگو، مرحله نخست توافق نهایی شده و دور جدید مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع از روز جمعه در ژنو سوییس آغاز خواهد شد.

به گزارش اعتماد، نوذر شفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره اهمیت مفاد تفاهم اولیه و مسیر پیش روی توافق نهایی در دور جدید مذاکرات تهران و واشنگتن گفت: تفاهمنامه میان ایران و امریکا را باید محصول مجموعه‌ای از عوامل در هر دو سوی معادله دانست. در طرف ایرانی، دو عامل نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند؛ نخست توانایی ایران در ایجاد موازنه و مقابله نظامی در طول بحران و دوم تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط جنگ و فشارهای فزاینده.

در کنار این دو مولفه، انسجام و وحدت ملی نیز نقش مهمی در تقویت موقعیت ایران ایفا کرد و به افزایش قدرت چانه‌زنی تهران در روند مذاکرات انجامید. به باور شفیعی در سوی دیگر، امریکا نیز با مجموعه‌ای از چالش‌ها و محدودیت‌ها مواجه شد. افزایش قیمت انرژی، نگرانی از گسترش بحران‌های جهانی در حوزه‌هایی مانند غذا و دارو، تزلزل در ائتلاف‌های سنتی واشنگتن به‌ ویژه در میان برخی کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه، اختلافات داخلی در حزب جمهوری‌خواه و درنهایت تضعیف موقعیت سیاسی دونالد ترامپ، ازجمله عواملی بودند که زمینه را برای دستیابی به این تفاهم فراهم کردند. 

شفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که خود این تفاهمنامه در واقع محصول بی‌اعتمادی عمیق دوطرف نسبت به یکدیگر است. به عبارت دیگر، این توافق نه بر پایه اعتماد متقابل، بلکه برمبنای مدیریت اختلافات و کاهش هزینه‌های ناشی از تداوم بحران شکل گرفته است، از همین رو می‌توان آن را گامی اولیه برای ایجاد اعتماد و آزمودن امکان همکاری در مراحل بعدی دانست. نکته مهم دیگر آن است که این تفاهمنامه بیش از آنکه به علل و ریشه‌های جنگ بپردازد، بر نتایج و پیامدهای آن متمرکز است.

موضوعاتی مانند تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی، نحوه مدیریت تردد دریایی و همچنین پایان محاصره بنادر ایران ازسوی امریکا در مرکز این توافق قرار دارند. این مسائل ازجمله مواردی بودند که هم ایران و هم امریکا به دلیل پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها تحت فشار افکار عمومی و جامعه جهانی قرار داشتند و به همین دلیل امکان دستیابی به توافق درباره آنها بیش از سایر موضوعات فراهم شد. 

به گفته این استاد دانشگاه به نظر می‌رسد اگر این تفاهمنامه در مرحله اجرا با موفقیت همراه باشد، نتایج آن به سایر حوزه‌های اختلافی نیز تسری پیدا کند و زمینه را برای پیشبرد مذاکرات اصلی درباره پرونده‌های پیچیده‌تر فراهم سازد.  در واقع، موفقیت این توافق می‌تواند مسیر گفت‌وگو درباره موضوعات حساس‌تر را هموارتر کند. با همه این اوصاف، نشانه‌هایی وجود دارد که ایران و امریکا درباره برخی موضوعاتی که قرار است در مراحل بعدی در دستور کار مذاکرات قرار گیرد، به تفاهم‌های اصولی اولیه نیز دست یافته‌اند. ازجمله این موارد می‌توان به ادامه غنی‌سازی در سطحی محدود در داخل ایران، تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ۶۰درصدی، کاهش یا رفع بخشی از تحریم‌ها و پایان محاصره اقتصادی اشاره کرد.

در مقابل، این احتمال نیز وجود دارد که ایران در برخی حوزه‌ها امتیازاتی داده باشد؛ برای مثال ممکن است سازوکار مدیریت تنگه هرمز دقیقا مطابق خواست تهران نباشد یا در موضوع حضور نیروهای امریکایی در منطقه، نتایج نهایی با انتظارات ایران فاصله داشته باشد. در مجموع، خروجی این روند می‌تواند به بهبود مناسبات ایران و امریکا منجر شود. اگر دوطرف بتوانند از مرحله کنونی عبور کرده و تفاهم‌های اولیه را به توافق‌های اجرایی و پایدار تبدیل کنند، چشم‌انداز روابط تهران و واشنگتن نسبت به گذشته وارد مرحله متفاوتی خواهد شد.

شفیعی در ادامه این گفت‌وگو و در رابطه با گمانه‌زنی‌ها پیرامون صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری که گفته می‌شود قرار است با مشارکت کشورهای عربی و در چارچوب توافقات جدید شکل بگیرد گفت: باید توجه داشت که این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز تفاهم کنونی نسبت به توافقات گذشته باشد. در واقع، این صندوق صرفا یک بسته اقتصادی یا یک مشوق مالی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تضمین اجرای توافق نیز محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این صندوق را می‌توان یکی از جلوه‌های «ضمانت عینی» توافق دانست. 

به گفته شفیعی زمانی که منافع اقتصادی گسترده‌ای برای بازیگران مختلف در یک توافق تعریف می‌شود، هزینه خروج از توافق یا بازگشت به تنش نیز به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد هم امریکا و هم کشورهای عربی منطقه، باتوجه به تجربه جنگ اخیر و پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن، تمایل دارند از تکرار چنین بحرانی جلوگیری کنند. از این منظر، ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ می‌تواند ابزاری برای تثبیت فضای جدید و کاهش احتمال بازگشت به درگیری باشد. 

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اساسا هر اندازه همکاری‌های اقتصادی میان طرف‌ها گسترده‌تر شود، زمینه برای رقابت‌ها و تقابل‌های نظامی محدودتر خواهد شد. ازسوی دیگر، این ابتکار می‌تواند در داخل ایران نیز نقش مهمی در اقناع افکار عمومی ایفا کند. یکی از چالش‌های اصلی هر توافق خارجی، ایجاد اطمینان نسبت به منافع ملموس آن برای جامعه است. اگر افکار عمومی احساس کند که توافق علاوه بر کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی، می‌تواند زمینه جذب سرمایه، بازسازی اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی را نیز فراهم کند، طبیعتا حمایت اجتماعی از آن افزایش خواهد یافت، به همین دلیل بحث صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری را باید یکی از مهم‌ترین نقاط توافق احتمالی دانست.

این تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل در ادامه خاطرنشان کرد: نکته قابل‌توجه این است که تاکنون روایت‌های منتشرشده ازسوی ایران و امریکا درباره اصل وجود چنین صندوقی تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشته است. همین همسویی نسبی در روایت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت این موضوع در محاسبات هر دوطرف و جایگاه آن در سازوکار تثبیت و پایدارسازی توافق باشد.

 این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: از طرفی این تحلیل ادامه همان نگاه است که این توافق را نه صرفا یک سند سیاسی، بلکه یک سازوکار مدیریت بحران منطقه‌ای تعریف می‌کند. از این زاویه، جنگ اخیر اگرچه در مقیاس منطقه‌ای آغاز شد، اما پیامدهای آن از همان ابتدا ظرفیت گسترش فراتر از منطقه را نیز داشت. به همین دلیل، امروز بسیاری از کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هزینه‌های تداوم جنگ و بی‌ثباتی، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌هایی است که از مسیر ایجاد سازوکارهایی مانند این صندوق سرمایه‌گذاری و توافقات مشابه پرداخت می‌شود. در واقع، چنین صندوقی فقط یک ابزار مالی برای جبران خسارت‌ها یا بازسازی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک حلقه پیونددهنده جدید در روابط منطقه‌ای عمل کند. 

شفیعی درخصوص متغیرهای داخلی ایالات‌متحده که بر نحوه اجرای توافق نهایی احتمالی اثرگذار است نیز گفت: در حوزه سیاست داخلی امریکا، به‌ ویژه در اردوگاه جمهوری‌خواهان، به نظر می‌رسد با وجود تنوع دیدگاه‌ها و حضور جریان‌های تندرو، درنهایت نوعی جمع‌بندی کلی حول اصل توافق شکل خواهد گرفت. لذا چه اکثریت کنگره دراختیار جمهوری‌خواهان باشد چه دموکرات‌ها به نظر می‌رسد در مجموع با اصل تفاهم حاصل ‌شده مخالفت ساختاری وجود نخواهد داشت و نمایندگان بیشتر به سمت مدیریت آن و بهره‌برداری سیاسی از نتایجش حرکت می‌کنند تا تقابل کامل با آن. از منظری دیگر بخشی از جمهوری‌خواهان که در گذشته مواضع سخت‌گیرانه‌تر و تندتری نسبت به ایران داشته‌اند، در سال‌های اخیر تا حدی به سمت مواضع عمل‌گرایانه‌تر و متعادل‌تر حرکت کرده‌اند.

همین تغییر فضا باعث می‌شود که در صورت نهایی شدن توافق، حتی منتقدان نیز درنهایت آن را به عنوان بخشی از دستاوردهای دولت خود تلقی کرده و از آن به عنوان یک موفقیت سیاسی یاد کنند؛ حتی اگر در مقاطع اولیه نسبت به آن موضع انتقادی داشتند.  به گفته این استاد دانشگاه در این میان، نباید نقش چانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای را نادیده گرفت. بسیاری از مواضع تند یا انتقادی، چه در کنگره و چه در فضای عمومی امریکا، بخشی از فرآیند افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات تلقی می‌شود. 

به عبارت دیگر، بخشی از این اظهارنظرها بیش از آنکه بیانگر مخالفت بنیادین باشد، ابزار فشار در مسیر تنظیم نهایی توافق است. بنابراین، اگر توافق به مرحله اجرایی برسد، احتمال اینکه درنهایت با نوعی اجماع حداقلی در ساختار سیاسی امریکا، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان، همراه شود، دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی، حتی اختلاف‌نظرهای اولیه نیز به‌تدریج در چارچوب منافع سیاسی داخلی بازتعریف شده و به نوعی همراهی مشروط با توافق تبدیل خواهد شد. 

این تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل در ادامه و درخصوص رویکرد احتمالی اسراییل بعد از امضای نهایی توافق تهران و واشنگتن گفت: در این میان قطعا برخی بازیگران منطقه‌ای نیز ممکن است نسبت به کاهش تنش میان ایران و امریکا رویکرد محتاطانه یا حتی مخالف داشته باشند.

 به ‌طور مشخص، اسراییل یکی از طرف‌هایی است که به دلیل ملاحظات امنیتی و راهبردی خود، ممکن است به پیچیده‌تر شدن یا به تعویق افتادن این روند علاقه‌مند باشد. با این حال، تعیین‌کننده نهایی در موفقیت یا عدم موفقیت این مسیر، نه مخالفت‌ها، بلکه میزان اراده سیاسی طرف‌های اصلی برای تثبیت و ادامه این تفاهم خواهد بود. آنچه در این مقطع در حال شکل‌گیری است، طبیعتا با خواست و محاسبات اسراییل، به‌ ویژه در شرایطی که بنیامین نتانیاهو در راس قدرت قرار دارد، هم‌خوانی ندارد. از نگاه تل‌آویو، هر نوع تفاهمی که به کاهش سطح تنش میان ایران و امریکا منجر شود، الزاما به معنای کاهش ظرفیت فشارهای امنیتی اسراییل تلقی می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که این روند از منظر آنها مطلوب ارزیابی نشود. 

به گفته این استاد دانشگاه در این میان، مساله فقط به منافع راهبردی اسراییل محدود نمی‌شود، بلکه متغیرهای سیاسی داخلی نیز برای شخص نتانیاهو اهمیت دارد. او در شرایطی قرار دارد که هم با فضای سنگین انتقادات داخلی مواجه است و هم پرونده‌های قضایی و روندهای حقوقی‌اش به پایان نرسیده است. در چنین وضعیتی، هرگونه شکست یا عقب‌نشینی در سیاست خارجی می‌تواند به ‌طور مستقیم بر موقعیت سیاسی او تاثیر بگذارد و حتی آینده سیاسی‌اش را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کند. از این منظر، طبیعی است که نسبت به هر توافقی که معادلات منطقه‌ای را تغییر دهد، رویکردی انتقادی یا حتی بازدارنده اتخاذ شود. با این حال هرگونه ماجراجویی جدیدی از سوی این رژیم محتمل است.

شفیعی در رابطه با سناریوهای احتمالی ناشی از نتایج مذاکرات شصت روزه و تلاش برای رفع نقاط مورداختلاف طرفین گفت: به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از موضوعاتی که قرار است در مراحل بعدی مذاکرات درباره آنها گفت‌وگو شود، در سطحی اولیه و کلی، با نوعی تفاهم یا موافقت اصولی میان طرفین همراه شده است. این مساله باعث می‌شود مسیر مذاکرات آینده بیش از آنکه از نقطه صفر آغاز شود، بر پایه یک چارچوب از پیش شکل‌گرفته ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، در تحلیل کلی می‌توان گفت نیروهای پیشران این تفاهم و توافق احتمالی، در مجموع از نیروهای واگرا و تجزیه‌کننده آن قوی‌تر هستند. 

به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی در هر دوطرف وجود دارد که به سمت تثبیت توافق حرکت می‌کند و همین امر احتمال پایداری آن را افزایش می‌دهد؛ هر چند که همچنان موانع و مقاومت‌هایی نیز در سطوح مختلف داخلی و منطقه‌ای وجود خواهد داشت. به گفته این استاد دانشگاه نکته مهم دیگر، تحول تدریجی در نوع نگاه طرفین به بحران است. به نظر می‌رسد امریکا از ادبیات «تغییر رژیم» که در مقاطع گذشته مطرح بود، به سمت «تغییر رفتار» و اکنون به مرحله «مدیریت پیامدهای جنگ» حرکت کرده است.

در این چارچوب، موضوعاتی مانند امنیت تنگه هرمز و سازوکارهای مرتبط با آن به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت پیامدهای بحران مطرح می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز طرفین بیش از گذشته بر کنترل تبعات و کاهش ریسک‌های مستقیم درگیری است. درنهایت اما موفقیت یا شکست این مسیر بیش از هر چیز به وجود اراده سیاسی در هر دو سوی ماجرا بستگی دارد. حتی اگر چارچوب‌های کلی و توافق‌های اولیه شکل گرفته باشد، بدون تداوم اراده سیاسی برای پیشبرد مذاکرات در سطوح فنی و اجرایی، امکان تبدیل این تفاهم به یک توافق پایدار وجود نخواهد داشت. 

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی در ادامه گفت: بنابراین، آنچه در مرحله فعلی اهمیت دارد نه صرفا متن توافق، بلکه میزان پایبندی طرفین به ادامه مسیر و مدیریت اختلافات در چارچوب گفت‌وگو است. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، نه فقط متن توافق یا مخالفت بازیگران بیرونی، بلکه میزان انسجام و همراهی در داخل طرف‌های اصلی است. اگر در داخل ایران هماهنگی، انسجام و همکاری لازم برای پیشبرد این مسیر وجود داشته باشد و تصمیمات کلان با پشتوانه اجرایی و سیاسی کافی همراه شود، احتمال موفقیت این روند به‌مراتب افزایش پیدا می‌کند.