سهمیهها در کنکور، سم تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند
در سالهای اخیر، نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری در معرض پرسشهای جدی قرار گرفته است؛ پرسشهایی که بهطور مستقیم به نسبت میان «عدالت آموزشی»، «کیفیت علمی» و «شایستهسالاری» بازمیگردد.
روزنامه قدس نوشت: آنچه روزگاری با هدف جبران نابرابریها و حمایت از گروههای خاص طراحی شده بود، امروز به یکی از مناقشهبرانگیزترین محورهای سیاستگذاری آموزشی تبدیل شده است؛ جایی که مرز میان حمایت هدفمند و امتیازدهی مستمر، بهتدریج کمرنگ شده و پیامدهای آن در سطوح بالاتر تحصیلی بیش از گذشته خود را نشان میدهد.
منتقدان معتقدند تداوم امتیازات ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بهویژه در رشتههای حساس و پرمتقاضی، نهتنها با منطق عدالت آموزشی همخوانی ندارد، بلکه به تضعیف رقابت علمی و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. از نگاه آنان، داوطلبی که یکبار با استفاده از امتیاز وارد دانشگاه شده و در شرایطی برابر با سایر دانشجویان آموزش دیده، دیگر در موقعیتی متفاوت قرار ندارد که مستحق حمایت دوباره باشد. ادامه این روند، بهویژه در دورههای تخصصی و پیشرفته، میتواند استانداردهای علمی را با چالش مواجه کرده و آثار آن فراتر از فضای دانشگاه، در کیفیت خدمات حرفهای و سرمایه اجتماعی جامعه نمایان شود.
در همین چارچوب، ضرورت بازنگری در سازوکارهای پذیرش دانشجو به مطالبهای فراگیر در میان کارشناسان، دانشگاهیان و حتی بخشی از بدنه سیاستگذاری کشور تبدیل شده است؛ مطالبهای که سرانجام در سطوح عالی تصمیمگیری نیز بازتاب یافت، بهطوری که ماده واحدهای که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل مهر سال گذشته ابلاغ کرد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرد در مدت سه ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اقدام به بازنگری سهمیههای کنکور کرده و نتیجه را برای اجرا در کنکور سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
هیچ مصوبهای به دست ما نرسیده است
براساس ماده واحدهای که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در اوایل مهر سال گذشته ابلاغ کرد، وزارت علوم موظف شد در مدت سه ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در سهمیههای کنکور بازنگری کرده و نتیجه را برای اجرا در کنکور سال ۱۴۰۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
اما با وجود گذشت بیش از سه ماه از اعلام نهایی شدن پیشنهادها توسط وزیر علوم، روند تصویب سهمیههای کنکور همچنان بلاتکلیف است، بهگونهای که بهتازگی حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت بازنگری سهمیههای کنکور سراسری میگوید: رئیسجمهور بازنگری و اصلاح سهمیههای کنکور را به وزیر علوم ابلاغ کرده، اما هنوز چیزی به دست ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.
در همین راستا، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تأکید براینکه پذیرش دانشجو براساس سهمیه در مقاطع بالاتر منطقی نیست، تصریح میکند: دانشجویان باید تنها در یک مقطع تحصیلی از سهمیه استفاده کنند.
شاهین آخوندزاده با اشاره به اینکه نشستن یک دانشجوی سهمیهای در کلاس درس به معنای قرار گرفتن او در شرایط برابر با سایر دانشجویان است، میگوید: تداوم استفاده از سهمیه در دورههای تخصصی و فوقتخصصی توجیه علمی و آموزشی ندارد و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
اختصاص سهمیه موضوعی رایج در دنیاست
وی در عین حال با اشاره به تجربه کشورهای دیگر تأکید میکند اختصاص امتیاز به افرادی که در جنگها برای کشور خود خدمت کردهاند، موضوعی رایج در دنیاست؛ او با ذکر نمونهای از قوانین ایالات متحده درباره سربازان جنگ ویتنام، خاطرنشان میکند: اصل سهمیه زیرسؤال نیست، بلکه مسئله اصلی، شیوه نادرست اجرای آن در نظام آموزشی کشور است.
به گفته آخوندزاده، وجود سهمیههای ۵ و ۲۵ درصدی در کنکور موجب شده برخی داوطلبان با رتبههای بسیار بالا، حتی تا حدود ۸۵هزار، وارد رشتههای حساسی مانند پزشکی شوند؛ رشتههایی که نیازمند آمادگی علمی و روانی بالایی است وعدم تناسب توانایی دانشجو با سختیهای آن، در نهایت به زیان کل سیستم خواهد بود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با انتقاد از استفاده چندباره از سهمیهها، تأکید میکند: متأسفانه برخی دانشجویان پس از ورود به دورههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی با استفاده از سهمیه، بار دیگر در آزمونهای تخصصی و فوقتخصصی نیز از همان امتیاز بهرهمند میشوند.
او این روند را اقدامی نادرست میداند و معتقد است: فردی که یکبار با سهمیه وارد دانشگاه شده و آموزش یکسان با سایر دانشجویان دیده، دیگر نباید در مراحل بعدی از امتیاز ویژه برخوردار باشد؛ توجه ویژه به خانوادههای شهدا موضوعی ضروری است، اما این توجه باید عقلانی، هدفمند و بهدور از افراط باشد.
وی در همین چارچوب پیشنهادی را مطرح میکند مبنی براینکه تمامی داوطلبان بدون سهمیه در کنکور شرکت کنند و درعوض، برای فرزندان شهدا و ایثارگران پذیرش مازاد بر ظرفیت و بهصورت بورسیه در نظر گرفته شود؛ راهکاری که به گفته او هم شأن این خانوادهها را حفظ کرده و هم از ایجاد دوگانگی و احساس تبعیض در جامعه جلوگیری خواهد کرد.
پیامدهای منفی گسترش سهمیهها در تحصیلات تکمیلی
معاون سابق وزیر علوم هم در این خصوص با اشاره به پیامدهای منفی گسترش سهمیهها در آموزش عالی، بهویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشتههای پزشکی اظهار میکند: واقعیت این است در مقاطعی از تاریخ کشور، اعمال سهمیهها بهعنوان بخشی از سیاستهای کلان، ضرورتی اجتنابناپذیر بود؛ بهویژه در شرایط خاصی مانند دوران جنگ که حمایت از خانوادههای شهدا، جانبازان و مناطق محروم، امری قابل دفاع محسوب میشد.
وحید احمدی با بیان اینکه امروز شرایط کشور با گذشته تفاوت اساسی کرده به قدس میگوید: در حال حاضر، اعمال گسترده سهمیهها در پذیرش دانشجو، بهویژه در مقاطع بالاتر، آثار و پیامدهای منفی جدی بههمراه دارد؛ هنگامی که سهمیهها اعمال میشود، مشاهده میکنیم دانشجویی با رتبه بسیار کم، مثلاً رتبه ۱۰۰، در کنار فردی با رتبهای بسیار بیشتر، مثلاً ۲هزار یا بالاتر، قرار میگیرد. این اختلاف سطح، هم به دانشجویان آسیب میزند، هم برای اعضای هیئت علمی مشکل ایجاد کرده و هم فضای کلی دانشگاه را دچار چالش میکند.
وی ادامه میدهد: دانشجویی که بدون برخورداری از آمادگی علمی و پیشزمینه لازم وارد کلاس میشود، معمولاً خودش نیز دچار آسیب میشود. این افراد در بسیاری از موارد توانایی همراهی با کلاس را ندارند، در ترمهای ابتدایی دچار افت تحصیلی، مشروطی و حتی ترک تحصیل میشوند و این وضعیت برای آنها به نوعی مکافات آموزشی تبدیل میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید براینکه این مسئله تنها محدود به فرد نیست، تصریح میکند: این اختلاف سطح علمی، موجب افت کیفیت آموزش در کلاس میشود، سطح کلاس پایین میآید، پروژهها بهدرستی انجام نمیشود و اعضای هیئت علمی ناچار میشوند استانداردهای آموزشی و پژوهشی را تعدیل کنند. در نتیجه، کل مجموعه آموزش عالی، از دانشجو گرفته تا استاد و فضای علمی دانشگاه، متأثر از این روند میشود.
سهمیهها فضای رقابتی را تضعیف میکند
احمدی با اشاره به ضرورت حفظ رقابت علمی ادامه میدهد: اعمال سهمیهها، فضای رقابتی آموزش عالی را تضعیف میکند و این موضوع به افت استانداردهای آموزشی و پژوهشی منجر میشود. فضای آموزشی را نمیتوان بهصورت سهامی تقسیم کرد؛ این فضا مبتنی بر ظرفیت علمی، توان پژوهشی و علاقهمندی فرد است. زمانی که فردی بدون داشتن این ظرفیتها وارد این فضا میشود، هم خودش آسیب میبیند و هم آن فضای علمی مخدوش میشود.
وی با اشاره به حساسیت بیشتر این موضوع در تحصیلات تکمیلی و رشتههای پزشکی میگوید: اعمال سهمیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی اساساً اقدامی نادرست است؛ در رشتههای پزشکی، این مسئله میتواند در آینده تبعات بسیار خطرناکی بههمراه داشته باشد، چراکه پزشک بهطور مستقیم با جان مردم سروکار دارد. البته این حساسیت تنها به پزشکی محدود نمیشود؛ در رشتههای مهندسی نیز فردی که بدون توان علمی کافی وارد حوزههایی مانند برق، نفت یا گاز میشود، میتواند خسارات جبرانناپذیری بهبار آورد.
معاون سابق وزیر علوم اعمال سهمیهها در رشتههای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، بهویژه در دورههای تخصص و فوقتخصص را همراه با پیامدهای منفی گستردهای برای نظام سلامت کشور میداند و میافزاید: هرگونه افت در استانداردهای علمی و مهارتی میتواند آثار جبرانناپذیری در آینده ایجاد کند؛ ورود افراد بدون آمادگی علمی و مهارتهای پایه لازم به این مقاطع، نهتنها کیفیت آموزش را کاهش میدهد، بلکه امنیت درمان بیماران را نیز با مخاطره مواجه میکند.
اختلاف سطح علمی ناشی از اعمال سهمیهها
وی با بیان اینکه در دورههای تخصص و فوقتخصص، آموزش ماهیتی کاملاً مهارتمحور، فشرده و مبتنی بر تصمیمگیریهای حیاتی دارد، میگوید: اختلاف سطح علمی ناشی از اعمال سهمیهها موجب میشود برخی دستیاران یا فراگیران، توان همراهی با حجم بالای آموزش نظری و عملی را نداشته باشند. این مسئله موجب افت کیفیت آموزش بالینی، افزایش خطاهای تشخیصی و درمانی و تحمیل فشار دوچندان به استادان و سایر دستیاران میشود؛ بهگونهای که کل تیم درمانی ناچار به جبران ضعفهای آموزشی یک فرد میشود.
احمدی خاطرنشان میکند: سهمیهها شاید در ابتدا و بهدلیل شرایط خاص کشور قابل توجیه بودند، اما در شرایط فعلی، ادامه این روند نهتنها توجیهپذیر نیست، بلکه منجر به آسیبهای جدی آموزشی، پژوهشی و تضعیف فضای علمی و تحقیقاتی کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه اعمال سهمیهها در دورههای تخصص و فوقتخصص علوم پزشکی، اگرچه ممکن است با نیت حمایت اجتماعی صورت گیرد، اما در عمل افزایش ریسکهای درمانی و آسیب به نظام سلامت را به همراه دارد، ادامه میدهد: حفظ عدالت اجتماعی نباید به قیمت نادیده گرفتن شایستگی علمی و به خطر افتادن سلامت جامعه تمام شود و لازم است سیاستهای حمایتی در این حوزه به سمت راهکارهای جایگزین و غیرمداخلهگر در فرایند پذیرش علمی هدایت شود.
احمدی در ادامه با ارائه راهکار جایگزین میگوید: بهجای اعمال سهمیه در پذیرش دانشگاهها، میتوان از سازوکارهای حمایتی دیگری استفاده کرد که هم شأن خانوادههای ایثارگران حفظ شود و هم عدالت آموزشی و کیفیت علمی آسیب نبیند. بهعنوان مثال، نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد جانبازان میتوانند با دانشگاهها و مراکز علمی قرارداد ببندند و دورههای آموزشی و تقویتی پیشنیاز را برای این افراد فراهم کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس میافزاید: این افراد میتوانند در دورههای تکمیلی آموزشی شرکت کنند، توان علمی خود را ارتقا دهند و سپس با همان توان ارتقایافته، در رقابت عادلانه کنکور و پذیرش دانشگاهها شرکت کنند. در این صورت، نه کسی احساس تضییع حق میکند و نه نیازی به اعمال سهمیههای مستقیم وجود دارد.
احمدی تأکید میکند: در چنین مدلی، هم نهادهای حمایتی نقش خود را ایفا کردهاند، هم عدالت آموزشی رعایت شده و هم کیفیت علمی دانشگاهها حفظ میشود. به نظر من، این تنها مسیر منطقی و پایدار برای حل مسئله سهمیهها در آموزش عالی کشور است.
تضعیف عدالت آموزشی و کاهش اعتماد عمومی
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور هم در این خصوص با اشاره به اینکه انباشت تصمیمات نادرست در حوزه پذیرش دانشجوی سهمیهای به تضعیف عدالت آموزشی و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است، میگوید: هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت، معیارهای علمی و رعایت انصاف میان داوطلبان باشد، در حالی که آنچه امروز شاهد آن هستیم، فاصله گرفتن تدریجی از این اصول است.
علی امرایی با اشاره به جایگاه آزمونهای سراسری بهعنوان ابزار سنجش علمی داوطلبان میافزاید: آزمون سراسری، با همه ایرادهایش همچنان تنها سازوکار نسبتاً عادلانه برای سنجش همزمان و یکسان توان علمی متقاضیان ورود به رشتههای پرمتقاضی دانشگاه و پس از آن مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
وی ادامه میدهد: تضعیف این آزمون یا ایجاد مسیرهای جایگزین غیرشفاف، عملاً به معنای باز کردن راه برای تبعیض، رانت و نفوذ روابط غیرعلمی در نظام آموزش عالی خواهد بود.
این عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور در ادامه با انتقاد از سیاستهای چندگانه در حوزه سهمیهها تأکید میکند: مسئله اصلی، نه اصل حمایت از ایثارگران، بلکه نحوه اجرای نادرست و بعضاً افراطی این حمایتهاست؛ ما نمیتوانیم به نام عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی را قربانی کنیم. اگر قرار است امتیازی اعطا شود، این امتیاز باید محدود، شفاف، زمانمند و مبتنی بر منطق آموزشی باشد، نه اینکه بهصورت دائمی و در چندین مقطع تحصیلی تکرار شود.
امرایی با اشاره به پیامدهای اجتماعی گسترش سهمیهها میافزاید: یکی از نتایج خطرناک این روند، شکلگیری احساس تبعیض در میان بخش بزرگی از جامعه است. وقتی داوطلبان میبینند با وجود تلاش و رتبه علمی بهتر، از ورود به رشته یا دانشگاه موردنظر بازمیمانند، طبیعی است اعتمادشان به نظام تصمیمگیری کاهش یابد. این بیاعتمادی در بلندمدت میتواند سرمایه اجتماعی کشور را با آسیب جدی مواجه کند.
تصمیمات مقطعی و آزمونوخطا
وی تأکید میکند هرگونه اصلاح در نظام پذیرش دانشجو باید با نگاه کلان و براساس دادههای واقعی صورت گیرد و ادامه میدهد: نمیتوان با تصمیمات مقطعی و آزمونوخطا، آینده داوطلبان در دانشگاه را تحت تأثیر قرار داد. امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به رشتههای حساس مانند پزشکی اشاره کرده و میگوید: ورود به این رشتهها باید بر پایه بالاترین معیارهای علمی و شایستگی باشد؛ هرگونه سهلگیری در پذیرش دانشجو در این حوزهها، در نهایت هزینهاش از جیب جامعه و بیماران پرداخت خواهد شد. عدالت آموزشی به این معنا نیست که استانداردها را پایین بیاوریم، بلکه به این معناست که فرصت رقابت منصفانه را برای همه فراهم کنیم.
وی با تأکید براینکه دیدهبان شفافیت و عدالت بارها بر ضرورت بازنگری اساسی در نظام سهمیهها و پذیرش دانشگاهی تأکید کرده و این موضوع را نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک ضرورت ملی میداند، ادامه میدهد: اگر قرار است نظام آموزشی کشور کارآمد، عادلانه و مورد اعتماد جامعه باشد، باید شجاعت اصلاح تصمیمات اشتباه گذشته را داشته باشیم و منافع بلندمدت کشور را بر ملاحظات کوتاهمدت ترجیح دهیم.
