۱۶۰۲ مطلب
عباس عبدی نوشت: اول خلق پول و نقدینگی، دوم قیمتگذاری با این دو اقدام میخواهند دو هدف متعارض را حل کنند. از یک طرف بودجه دولت را تامین کنند و از طرف دیگر رضایت مردم را جلب نمایند. کاری که شدنی نیست، زیرا این دو هدف به سرعت در تقابل با یکدیگر عمل میکنند. مثل دیگی که فشار از داخلش افزایش داده شود ولی دریچه تخلیه هم نداشته باشد. خلق پول و نقدینگی، یعنی پول برای دولت و تورم برای ملت. پس طبیعی است که همه کالاها به نسبتهایی با افزایش قیمت روبرو شوند.
عباس عبدی نوشت: اگر مسائل اقتصادی حل نشود، این وضع ادامه خواهد یافت چه معتقد به ریشه داخلی یا خارجی باشیم، نتیجه فرقی نمیکند، چون بهبود وضع اقتصادی یک خواست و مطالبه مشروع است، مطالبهای که ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نمیشود .
اگر در گذشته وزرای ارشاد یکی از میداندارهای عرصه عمومی و حتی هیات دولت بودند، الان اگر غایب هم باشند، کمبودشان توجهی را جلب نمیکند.
عباس عبدی نوشت: نام تغییری در ماهیت پدیده ایجاد نمیکند. فقط نامگذار خود را فریب میدهد.
اختیارات جدید به روسای دانشگاهها داده شد که ماهیت رابطه مدیریت دانشگاه و دانشجویان و اساتید را تغییر میدهد و آن را از فضای علمی و آکادمیک به محیطی امنیتی ـ پادگانی تبدیل میکند. بازبینی آییننامه انضباطی دانشجویان فضای کلی را تغییر و امکانات دانشجویان را در دفاع از خود کاهش داده است.
عبدی نوشت: اولین مشکل بیاعتمادی تجربی است. به عبارت دیگر همیشه و در گذشته اتفاقاتی رخ داده است که در زمان مناسب برملا نشده و حتی تکذیب شده است، ولی بعدا معلوم شده که حقیقت داشته است. جالب اینکه کسی هم درصدد پیگیری این موارد برنیامده است. در واقع این عدم پیگیری حکایت از آن میکند که آن پوشاندن حقیقت به نوعی ساختاری بوده است
عبدی گفت: الان در سیستم دو گرایش کاملاً روشن وجود دارد. گرایشی که طرفدار اصلاحات است، بسیار قویتر از گرایش تندرو است، ولی سیستم هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیده است که چه باید بکند.
عباس عبدی در واکنش به اظهارات سعید جلیلی که گفته است «ما اصلا ذیل فصل هفت نبودیم که بخواهیم با برجام از آن بیرون بیاییم» نوشت: درکش از واقعیت بیرونی همین اندازه است.
عباس عبدی نوشت: نظرم اگر رویکرد دفاع از حاکمیت قانون را مبنا قرار دهیم و همه موارد نقض را صریح و آشکار اعلام کنیم، امیدی به اصلاح است. هر تغییری پیش از رسیدن به حدی از حاکمیت قانون، آب در هاون کوبیدن است.
در مرحله اجرا بسیاری از این حقوق نقض میشوند. اتفاقا خیلی از افراد مکررا اعلام نقض میکنند، ولی هیچ مرجعی حتی حاضر نیست آنها را به صورت موردی تکذیب یا راهی برای رسیدگی آنها پیشنهاد کند. جالب اینکه همه یا اغلب افرادی که مدعی این نقضهای حقوقی هستند در زندان و دراختیار دستگاه قضایی هستند، به راحتی میتوان یک شعبه با چند قاضی معتبر و مورداعتماد مردم برای رسیدگی به شکایات و ادعاهای آنان در زندان ایجاد کرد. تنها در این صورت است که سند امنیت قضایی کشور معنادار و معتبر میشود. مردم چیزی جز اجرای…
