بررسیها نشان میدهد اقتصاد دریامحور میتواند هزینه تولید را کاهش دهد، فشار بر منابع آب را پایین آورد و سبب تقویت ظرفیتهای صادراتی شود
۱۲۲۳ مطلب
بررسیها نشان میدهد اقتصاد دریامحور میتواند هزینه تولید را کاهش دهد، فشار بر منابع آب را پایین آورد و سبب تقویت ظرفیتهای صادراتی شود
به تازگی علیرضا گچ پززاده معاون ارزی بانک مرکزی در موضع گیری گفته که طبق بررسیهای انجام شده، حدودا 900 کارت بازرگانی اجاره ای ثبت شده که بیش از 15 میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی اقتصاد ایران برنگردانده اند. این عدد به اندازه کل ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است!
«وقتی یک کارخانهدار و یا سرمایهگذار، محاسبه می کند که در طول سال باید کلی تلاش کند و هزینه های مادی و ذهنی را صرف کند و در نهایت نیز سود وی به مراتب کمتر از فردی است که اول سال فقط طلا یا ارز خریده و آن را نگه داشته، این نکته کاملا آشکار می شود که اساسا دیگر انگیزه ای برای فعالیت مولد اقتصادی باقی نمی ماند.»
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، با هشدار درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر تورم ۶۰درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، بیاعتمادی به پول ملی شدت میگیرد و کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود؛ مرحلهای که ممکن است تورم ناگهان از ۶۰درصد به ۳۰۰۰درصد جهش کند.
آمارهای جدید حاکی از این هستند که چیزی در حدود 70 درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور با فقر مهارتی دست به گریبان هستند. موضوعی که حامل خسارت های چندگانه ای برای ایران است.
در بدترین سناریویی که هر اقتصاد ممکن است تجربه کند، دولت توان مهار قیمتها، کنترل بودجه و مدیریت انتظارات را کاملاً از دست میدهد. در این وضعیت، کشور وارد مرحلهای میشود که تورم از شکل «بالا» به شکل «مهارناشدنی» تبدیل میشود. این همان وضعیتی است که پیش از ونزوئلا در آرژانتین نیز دیده شد.
«به تازگی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده که میزان صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری بین 35 تا 40 درصد کاهش یافته است. یوسفی تصریح کرده که: "در شش ماه نخست سال 1402، در شهر تهران 6 هزار و 760 پروانه ساختمانی صادر شده که این رقم در نیمه نخست سال های 1403 و 1404، به ترتیب به 5100 و 3900 مورد کاهش یافته است.»
در دو دهه اخیر چین مهمترین شریک اقتصادی ایران بوده است با این حال بررسی روابط اقتصادی ایران و چین نشان میدهد سهم این کشور از سرمایهگذاری چشمگیر نبوده است
«یکی از ریشهدارترین چالشهای حکمرانی اقتصادی کشور، نبود انسجام و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. در ساختار اقتصادی ایران، مسئولیت سیاستگذاری در حوزههای مختلف میان نهادهای متعدد تقسیم شده و گاه وظایف همپوشان میان وزارتخانهها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاهها موجب اتخاذ تصمیماتی میشود که از نظر زمانی یا محتوایی با یکدیگر در تضاد هستند.»
کشورهایی که با سیاستهای پولی و مالی هماهنگ عمل کردهاند، توانستهاند اثرات تورمی و رکودی جنگ را مهار و مسیر رشد را حفظ کنند
