واکنشها به بازداشت اصلاحطلبان؛ کودتا یا نقد سیاسی؟
پس از بازداشت و احضار این چهرههای سیاسی، موجی نیز در شبکههای اجتماعی برای تائید این اقدام راه افتاد. کاربران در این موج، تاکید زیادی بر استفاده از کلیدواژه کودتا داشتند و مدعی بودند که یک طرح کودتا از سوی آذر منصوری و جبهه اصلاحات شکست خورده و بازداشتها به این دلیل انجام شده است. بخشی از آنها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره میکردند که حسن روحانی هم باید بازداشت شود.
فرارو – پس از بازداشت شماری از چهرههای جبهه اصلاحات توسط ضابطان قضایی، واکنشهای متفاوتی نسبت به این اقدام در سطح رسانه و شبکههای اجتماعی نشان داده شد.
به گزارش فرارو، در شامگاه ۱۹ بهمن آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ضابطان قضایی صبح روز ۲۰ بهمن نیز جواد امام و شامگاه این تاریخ هم علی شکوریراد و حسین کروبی را بازداشت کردند. بر اساس اخبار منتشر شده در شبکههای اجتماعی تعداد دیگری از چهرههای این جریان سیاسی مانند محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی و فیضالله عرب سرخی نیز از سوی مقام قضایی احضار شدند. پیش از آن نیز بازداشت چند نفر دیگر از چهرههای سیاسی منتقد رخ داده بود. باورها بر این اساس است که بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و موضعگیری این تشکیلات درباره ناآرامیهای دیماه، یکی از علتهای این برخورد بوده است.
تاکید بر کلیدواژه کودتا
پس از بازداشت و احضار این چهرههای سیاسی، موجی نیز در شبکههای اجتماعی برای تائید این اقدام راه افتاد. کاربران در این موج، تاکید زیادی بر استفاده از کلیدواژه کودتا داشتند و مدعی بودند که یک طرح کودتا از سوی آذر منصوری و جبهه اصلاحات شکست خورده و بازداشتها به این دلیل انجام شده است. بخشی از آنها نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره میکردند که حسن روحانی هم باید بازداشت شود. همچنین برخی از کاربران شناختهشده و ناشناس نیز با تاکید بر این که اصلاحطلب هستند، به مواضع اخیر جبهه نقد وارد کردند.
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه امروز خود این موضوع را پوشش داد و نوشت: «بازداشت برخی افراطیون مدعی اصلاحات با اتهامات امنیتی (از جمله نقشآفرینی در کودتای نافرجام و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی) بار دیگر، بحران و بیماری عمیقی را که در جبهه ائتلافی اصلاحات پدید آمده، گوشزد میکند. ریشه این بحران، انفعال طیف اصلاحطلب وفادار به انقلاب و نظام در مقابل خط نفوذ در این جبهه است. افراطیون مدعی اصلاحات، سوابقی بدی را از خود در طول دو ده گذشته برجا گذاشتهاند. از تسلیمطلبی دو دهه قبل در مقابل آمریکا به موازات ساختارشکنی و آشوبافکنی نیابتی بگیرید تا دهنکجی به اقتصاد و معیشت مردم، و سپس تبدیل انتخابات سال 1388 به میدان جنگ و آشوب به بهانه دروغین تقلب، دادن گرای تحریمهای فلجکننده به دشمن پس از شکست در آشوب سیاسی، تبدیل همین تحریمها به ابزار دوقطبیسازی و تضعیف قدرت مذاکراتی کشور، تحمیل عقبگرد اقتصادی به کشور در ده اخیر و در مقطع حضور در دولتها، و نهایتاً نقشآفرینی خیانتبار در اغتشاشات نیابتی سالهای 1401 و 1404.» کیهان پیشنهاد داد که عناصر باقیمانده نیز بازداشت شوند. روزنامههای وطن امروز، خراسان و جوان نیز چنین محتوایی داشتند.
واکنش منتقدان
بعضی مطبوعات و چهرههای اصلاحطلب نیز به این بازداشتها واکنش نشان دادند. شاخصترین واکنش مربوط به روزنامه سازندگی بود که صفحه یک خود را به تصویر این ۶ فعال سیاسی اختصاص داد. این روزنامه برای برررسی این رخداد، گفتگویی با حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران انجام داد. مرعشی گفت: «از سیاسیون اصلاحطلب در جبهه اصلاحات انتظار نمیرود با لحن و زبانی سخن بگویند که معنی و مفهومش جدایی از دولت و جدایی از نظام جمهوری اسلامی است و در سمت نظام جمهوری اسلامی هم باید آنقدر سعهصدر وجود داشته باشد که اگر در جبهه اصلاحات هم چنین موضعگیری شده، اختلافنظرها منجر به بازداشت و پروندهسازی نشود. مگر قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی نمیتوانند با اصلاحطلبان بنشینند و گفتوگو کنند؟ چرا باید به سمتی برویم که به مشکلات کشور اضافه شود؟ لذا من معتقدم امروز همه باید برای ایران در صحنه باشیم. زمان، زمان همراهی و همکاری، با وجود اختلافنظرهای شدید است، برای حفظ ایران و عبور از خطر حمله و تهاجم آمریکاییها و اسرائیلیها به کشور. این وظیفه همه ماست که دستهای یکدیگر را بفشاریم و برای ایران گام برداریم.»
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری در اعتماد نوشت: «در شرایطی که ایران با تهدیدهای خارجی، تحریمهای اقتصادی و فشارهای سیاسی مواجه است، هرگونه شکاف در همبستگی داخلی میتواند به فرصتی برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود. از این منظر، حفظ وحدت اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام راهبردی محسوب میشود. البته تاکید بر رویکرد ترمیمی، به هیچوجه به معنای نادیده گرفتن جرم یا سلب مسوولیت از افرادی که مرتکب تخریب، خشونت یا تضییع حقوق عمومی شدهاند، نیست. تفکیک میان حق اعتراض و اقدامات مجرمانه یک اصل اساسی در حقوق عمومی است. کسانی که مرتکب جرایم سنگین شدهاند، طبیعتا باید پاسخگوی اعمال خود باشند. اما در مورد بخش قابل توجهی از پروندهها که ریشه در اعتراض، نارضایتی یا کنشهای اجتماعی دارد، میتوان با ابزارهای غیرکیفری، هزینههای اجتماعی را به حداقل رساند.»
احمد زیدآبادی دو یادداشت تلگرامی درباره این بازداشتها نوشت. این روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در اولین یادداشت خود پس از بازداشتها نوشت: «اصلاحطلبی به خلاف تصورات عمومی، کنشی بسیار حساس و ظریف و لغزنده است و مسیر آن به عبور از پل صراط میماند که گفته شده از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است! به عبارت دیگر، اصلاحطلبی حرکت بین دو خط متنافر محافظهکاری و انقلابیگری است، اما این کار به خلاف ظاهرش، به هیچوجه امری سهل و آسان نیست و بخصوص در زمانه اوجگیری بحرانها، خطر غلتیدن به یکی از آن دو سو، اصلاحطلبی را تهدید میکند. به همین جهت، اصلاحطلبی به خلاف دو شق ساده کنشگری رقیب آن، نیازمند استراتژی بسیار روشن و تحلیل سیال و پویا و دائمی از شرایط است و این هم کاری بسیار طاقتفرسا و پرزحمت است.
الان دل و دماغ ادامه این بحث مبسوط را ندارم و نمیخواهم در حالی که سران جبهه اصلاحات زیر ضرب امنیتی رفتهاند به صورت مصداقی نقدی به آنان وارد کنم. فقط امیدوارم که چهرههای دستگیر شده هر چه زودتر آزاد شوند و این داستان هر چه زودتر به اتمام برسد. واقعیت این است که من چند هفته پیش در باره آینده ایران به مرز نومیدی مطلق رسیدم، اما اکنون به رغم بگیر و ببندهای تازه، احساس میکنم که شعاع نوری در انتهای این تونل تاریک به چشم میخورد به طوری که بتوان از بحران داخلی و خارجی جاری، کشور را بدون فروپاشی عبور داد.»
او دومین یادداشت خود را به محسن امینزاده اختصاص داد که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه بود. زیدآبادی با انتقاد از بازداشت این دیپلمات بازنشسته، نوشت: «یکی از سایتهای منسوب به نهادهای نظامی یا امنیتی، اتهام آقای امینزاده را "تسلیمطلبی در برابر آمریکا" و توصیه به جنگ با طالبان پس از تهاجم آنان به کنسولگری جمهوری اسلامی در مزارشریف و کشته شدن شماری از دیپلماتهای ایرانی در سال 1377 دانسته است! تا آنجا که من به یاد دارم در سال 1377 هیچ اصلاحطلبی خواستار ورود به جنگ با طالبان نبود و در مقابل این برخی از نظامیان از جمله سرلشکر رحیم صفوی بودند که در این زمینه اصرار داشتند! تازه به فرض که آقای امینزاده نظرش در آن زمان به وارد کردن ضربۀ نظامی به طالبان بوده باشد، چنین نظری، طبق کدام موازین قانونی امری مجرمانه و مستوجب بازداشت آن هم پس از گذشت 27 سال از آن تاریخ است؟ این موضوع در مورد اتهام "تسلیمطلبی" هم به همان اندازه مصداق دارد! در دنیای سیاست هر صاحبنظری، بنا به دانش و تجربه و برآورد خود، برای حل مشکلات و عبور از بحرانها و پیشگیری از فجایع، پیشنهاد و توصیهای میکند که از نظر خودش منطقی و واقعبینانه است، اما از نگاه مخالفان و رقیبانش ممکن است تسلیمطلبانه و سازشکارانه و یا ماجراجویانه و جنگطلبانه باشد! داوری در این موارد، مربوط به جامعه و شهروندان است و بنا به چه قاعده و اصلی باید مبنای جرم انگاری و بازداشت و مجازات قرار گیرد؟»
خبر قوه قضائیه
مرکز رسانه قوه قضائیه دو خبر درباره این بازداشتها منتشر کرد. خبرگزاری میزان درباره بازداشت منصوری، امینزاده و اصغرزاده نوشت: «پس از تکمیل گردشکار نوع عمل و فعالیت این جریان وابسته به یک حزب سیاسی علیه ۴ نفر از عناصر این گروه اعلام جرم شده و عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا ساعتی پیش بازداشت شدند.» خبرگزاری دستگاه قضایی همچنین درباره بازداشت کروبی، شکوریراد و قربان بهزادیان نژاد که چند روز قبل بازداشت شده بود نیز خبر داد: «احکام پروندههای قضایی علی شکوری راد، قربان بهزادیاننژاد و حسین کروبی که از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، اجرا شد. با دستور مقام قضایی، محکومان مورد اشاره طی روزهای اخیر بازداشت و برای تحمل حبس، به زندان معرفی شدند.»
خبرگزاری فارس هم بعد از اولین گروه دستگیریها، در خبر خود آورد: «اتهامات این افراد شامل هدفگیری انسجام ملی، موضعگیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیمطلبی، انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه عنوان شده است. یک مقام آگاه تاکید کرد با وجود تحمل مواضع انتقادی پیشین، بهدلیل تداوم فعالیتهای ضدامنیتی این حلقه، برابر قانون با آنان برخورد شده است.»
