ضربه قطع اینترنت به کسبوکارها
برخی گزارشها از کاهش ۲۵ تا ۶۰ درصدی فعالیتهای اقتصادی پس از قطعی اینترنت خبر دادهاند
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است.
کارشناسان تاکید دارند سه تهدید قطعی اینترنت و اثر آن بر کسبوکارها، نااطمینانیهای سیاسی ناشی از وضعیت سیاست خارجی و وضعیت روانی پیشآمده پس از آن، آسیب زیادی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. وزیر اقتصاد پیش از این اشاره کرده بود که در سهماه تابستان بیکاری ۶۵۰هزار نفر افزایش یافته بود و به نظر میرسد در این شرایط، افق رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور، چندان روشن نیست.
قطعی ۲۰روزه اینترنت، شوکی فراگیر به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد. هزاران کسبوکار آنلاین بهطور ناگهانی دسترسی خود را به بازار، مشتری و جریان درآمد از دست دادند و نتیجه بروز این وضعیت، کاهش شدید فروش، ناتوانی در پرداخت هزینههای جاری و در مواردی تعطیلی کامل فعالیت بود. طبق اعلام وزارت ارتباطات میزان خسارت واردشده به اقتصاد کشور در این مدت حدود ۱۰۰همت برآورد میشود.
پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. برآوردهای یک مقاله درباره آثار اقتصادی قطعی اینترنت نشان میدهد فعالیت اقتصادی در برخی مناطق بین ۲۵ تا ۳۵درصد و در مواردی تا حدود ۶۰درصد کاهش یافته است. نتیجه کلی این پژوهش آن است که اختلال در زیرساخت دیجیتال میتواند هزینههای اقتصادی فوری و شدیدی به همراه داشته باشد.
علاوه بر زیانهای مستقیم مالی، قطعی اینترنت یک پیام منفی مهم برای محیط سرمایهگذاری داشت: افزایش ریسک سیاستی و عملیاتی. وقتی دسترسی به زیرساخت ارتباطی که شریان اصلی کسبوکار است میتواند برای دورهای طولانی مختل شود، سرمایهگذاران داخلی و خارجی در ارزیابی ریسک پروژههای جدید، ضریب احتیاط بالاتری در نظر میگیرند. این موضوع بهویژه برای استارتآپها و کسبوکارهای نوآور به معنای دشوارتر شدن جذب سرمایه است.
در کنار این شوک فناورانه، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی نیز افزایش یافته است. ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید تنشهای منطقهای و محدودیتهای تجاری، هزینه ریسک در مبادلات خارجی را بالا برده و تصمیمهای اقتصادی را محافظهکارانهتر کرده است. در چنین فضایی منابع مالی به سمت داراییهای کمریسکتر هدایت میشوند و سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد.
سومین تهدید، وضعیت روانی جامعه است. ترکیب تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، محدودیتهای ارتباطی و اخبار منفی، باعث کاهش مصرف خانوارها و افت تقاضای موثر شده است. این چرخه منفی، رکود را تعمیق کرده و بازار کار را با چشماندازی مبهم روبهرو ساخته است. تا زمانی که ثبات در زیرساختهای ارتباطی، کاهش تنشهای سیاسی و بازسازی اعتماد روانی در جامعه محقق نشود، نمیتوان انتظار داشت مسیر رشد پایدار و اشتغالزا با قدرت از سر گرفته شود.
