بازتعریف سازوکارهای قضائی در افغانستان
درسهای داعش برای طالبان
آنچه برای داعش رخ داد، برای طالبان درس عبرتی بود تا به محض استقرار در ارگ، به دنبال ایجاد نوعی قانون باشد. آنها که هنوز به عنوان حاکمان مشروع افغانستان شناخته نمیشوند، برای به دست آوردن مشروعیت، نیاز به اعمال قوانین دارند.
ژانویه سال ۲۰۲۶، در میان بحرانهای عظیم در جهان همچون دستگیری نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا، تهدید ایران به حمله نظامی و ادامه مرگبار جنگ اوکراین، طالبان در افغانستان فرصت را مغتنم دانست تا با تبیین اصولنامه جزایی محاکم با همان قانون جزای جدید، شهروندان را وحشتزده و جهان را حیرتزده کند. اصولی که چنان مبهم تنظیم شدهاند که دست حاکمان مقیم ارگ کابل را برای اعمال خواستههای خود و کنترل زندگی شهروندان باز میگذارد.
طالبان از ابهام سود میبرد
به گزارش شرق، اصولنامه جزایی محاکم بر مبنای قوانین حنفی نوشته شده است. براساس برخی از تفاسیر منتشرشده در رسانهها و شبکههای اجتماعی، این قوانین بردهداری را با به رسمیت شناختن «غلام» ها بار دیگر احیا کرده است و قوانین سختتری علیه زنان را شامل میشود. بااینحال، اما و اگرهایی درباره آن مطرح است که جای توجه دارد.
نگاهی به متن پشتون اصولنامه جزایی محاکم نشان میدهد واژه غلام در کنار عبارت آزاد در یک بند عمومی آمده که دامنه اشخاص مشمول مجازاتهای تعزیری را توصیف میکند. به اعتقاد کارشناسان آشنا به فقه حنفی و زبان پشتون، این فرمولبندی منعکسکننده طبقهبندیهای فقهی سنتی حنفی است، نه ایجاد یک رژیم حقوقی برای قانونیکردن بردهداری.
این قانون صراحتا هیچ مقرراتی برای تملک، فروش، انتقال یا تعیین وضعیت بردگان وضع نمیکند، اما بهطور کلیعدم شفافیت در این زمینه میتواند منجر به خطرهایی برای شهروندان شود. در موضوع زنان نیز همه چیز به شکلی مشابه بیان شده و شامل کلیگویی و بازگذاشتن دست قضات و تصمیمگیران برای اعمال سختگیریهای بیحساب بر زنان است که همینحالا هم از تحصیل و اشتغال منع شدهاند. در این بخش، اصولنامه جزایی محاکم بیش از آنکه به تعریف جرائم جدید بپردازد، دستوراتی را برای قضات در نظر دارد.
میتوان گفت گستردگی اختیارات قضائی، نبود دادرسی عادلانه، اتکا به فقه غیرمدون و فقدان نظارت نهادی بر تفسیر یا اجرا مواردی هستند که ریشه در ابهامات اصولنامه جزایی محاکم دارند و جای خالی عمدی آنها بهوضوح در نسخههای منتشرشده از قانون جزای جدید دیده میشود.
چرا قوانین جدید بهشدت خطرناکاند؟
علاوه بر ابهام موجود در اصولنامه جزایی محاکم در افغانستان، بخشی که باید به آن توجه کرد، ایجاد نظامی کاستی، با حمایت تمامقد دولت مستقر در کابل است.
قانون جدید اجازه میدهد مجازات تعزیری با توجه به وضعیت یا شرایط فردی که مرتکب خطا شده، بهگونهای متفاوت اعمال شود. این موضوع بهطور گسترده به عنوان ایجاد یک نظام مجازات مبتنی بر طبقه یا کاست توصیف شده است که برخی ریشه آن را در آموزههای فقه حنفی میدانند که در دوران حکومت جمهوری یا دیگر حکومتهای مدرن پیشین در افغانستان اغلب نادیده گرفته شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگویی با خبرنگاران درباره اینکه در قانون جدید جایگاه اجتماعی متهمان هم براساس موقعیت اجتماعی و طبقاتی آنان تقسیم شده است، توضیح داده در مجازات حدود و حقالعبد تمام افراد جامعه جایگاه یکسان دارند، ولی جایگاه آنها در تعزیرات طبقهبندی شده است.
در ادامه توضیحات مجاهد میخوانیم که در جزای تعزیری، اول اینکه افراد از کاری که میکنند منع و دوم تأدیب میشوند. بستگی به افراد جامعه دارد؛ بعضی از اشخاص به یک حرف تأدیب شده و جرم را تکرار نمیکنند و برخی از افراد هستند که نیاز به تکرار و تأکید دارند و طبقه سوم هم افرادی هستند که باید مجازات شوند و زندان بروند تا از جرم دست بردارند.
سخنگوی طالبان تأکید کرده فقط افراد حکومتی دارای جایگاه نیستند، بلکه اشراف، سران قومی، موسفیدان، مردم باحیثیت و همه افراد دارای جایگاه و رتبه اجتماعی بالای جامعه را شامل میشود و اگر جرم کنند، قضات آنان را از جرم خود آگاه خواهند کرد تا بار دیگر جرم را تکرار نکنند. به اعتقاد مجاهد، جایگاه اجتماعی چنین افرادی باعث میشود به جرائم متکرر دست نزنند.
ذبیحالله مجاهد که در سالهای اخیر تلاش کرده چهرهای رسانهای و قابل قبول از خود ارائه کند، در مورد انتقادات درباره نظام کاستی و وضعیت ناگوار زنان و انتقادات بر قوانین جدید گفته است: دولت طالبان خود را موظف به رعایت قوانین بیگانگان نمیداند و وزارت عدلیه اعتراض بر اصولنامه جزایی محاکم را دارای پیگرد قانونی خوانده است.
درسهایی که طالبان از داعش گرفته است
در سالهای ابتدایی استقرار طالبان در ارگ کابل، آنها کماکان بهصورت رسمی از قانون جزای دوران جمهوری استفاده میکردند. بااینحال، ظاهرا این گروه در همین زمان در حال تدوین قانونی براساس سنتهای خود بودند تا حاکمیتشان را بر افغانستان تثبیت کنند. با این حساب، حالا دیگر طالبان را نمیتوان مشابه همان گروهی دانست که در دهه ۹۰ میلادی بر افغانستان حاکم بود.
تفاوتی اساسی در مقایسه با طالبان مورد نفرت از سوی چین، روسیه و ایران با طالبان امروز وجود دارد. در چنین موقعیتی میتوان بهطور قطع گفت طالبان دیگر قصد ندارد از طریق هرجومرج حکومت کند، بلکه این گروه آماده است تا از طریق قانون حکومت خود را در افغانستان تثبیت کند؛ هرچند این قانون تماما واپسگرا باشد. طالبان درس خود را از داعش گرفته است. داعش به عنوان یک گروه تروریستی، با وجود اینکه توانسته بود حکومت وحشت را در سوریه و عراق ایجاد کند، تقریبا بهسرعت از هم پاشید و تبدیل به یک سایه از گذشته خود شد. این گروه تروریستی در مدتی که قدرت را در بخش بزرگی از سوریه و نقاطی اساسی در عراق در دست داشت، کماکان شورشی باقی ماند، دست به کشتار در مقابل دوربینها میزد و قساوت هولناکی را به نمایش میگذاشت. امری که از سوی حکومتهایی که برای مشروعیت تلاش میکنند، معمولا غیرقابل تصور است.
آنچه برای داعش رخ داد، برای طالبان درس عبرتی بود تا به محض استقرار در ارگ، به دنبال ایجاد نوعی قانون باشد. آنها که هنوز به عنوان حاکمان مشروع افغانستان شناخته نمیشوند، برای به دست آوردن مشروعیت، نیاز به اعمال قوانین دارند. قانون کیفری جدید افغانستان چنان با ابهام تنظیم شده که کمتر کسی میتواند دقیقا از آنچه قرار است واقعا اتفاق بیفتد، سر دربیاورد.
این تکنیکی بجا برای طالبان است تا در زمان لازم بتوانند از زیر بار انتقادات رها شوند. کابل زیر نظر طالبان نیازی به آن ندارد که در مقابل دوربینها سر عناصر ناهنجار را ببُرد. آنها راه سادهتری دارند؛ خشونت و کنترل بر همه زوایای زندگی شهروندان را قانونی کرده و در مواقع لزوم با اتکا بر آن، اعمال قدرت میکنند. قانون جدید حمایت کمی از شهروندان افغانستانی دارد؛ بااینحال گروههایی از این وضعیت استثنا هستند و زیر لوای قانون میتوانند جرم مرتکب شده و فقط کمی مورد سرزنش قرار بگیرند.
در رأس گروههایی که مورد حمایت قانون جزای افغانستان زیر نظر طالبان قرار ندارند، زنان، یعنی نیمی از جمعیت افغانستاناند. برای مثال، طبق قوانین جدید، زنی که از خشونت میگریزد، در این نظام به حمایت دست نمییابد. او خود در معرض جرمانگاری قرار میگیرد، همانگونه که کسانی که به او پناه میدهند، ممکن است مجازات شوند. برخی معتقدند هبتالله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، توانسته است در رقابت با دیگر چهرههای طالبان پیروز شده و آنها را منزوی کند.
این به معنای پیروزی جناح محافظهکار، خشن و سنتی طالبان قندهار بر طالبان مستقر در کابل است که بهطور معمول رویکرد نرمتری در قبال مسائل اجتماعی و فقهی دارند. آنچه به عنوان قانون جزا تنظیم شده است، نشان میدهد نهتنها گروه خشنتر طالبان دست به ایجاد قوانین زده، بلکه راه را برای اعمال خشونت بیشتر، قوانین سختتر و مجازاتهای بزرگتر باز گذاشته است.
یک کارشناس نشنالاینترست در توصیف وضعیت فعلی مینویسد: طالبان اغلب در ایالات متحده به عنوان گروهی ناتوان از حکمرانی نهادی تصویر میشوند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید خلاف این را نشان میدهد. این رژیم در حال ساختن معماری حقوقیای است که برای بقا در برابر چرخههای تحریم، انزوای دیپلماتیک و تغییر توجه بینالمللی طراحی شده است.
وضعیت زنان در افغانستان چگونه است؟
دو میلیونو ۲۰۰ هزار نفر از دختران افغانستان اجازه درسخواندن ندارند. این اتفاق در پی آن رخ داده است که طالبان به محض رسیدن به ارگ، تحصیل دختران را منوط به ایجاد شرایط مناسب دانست؛ شرایطی که با گذشت نزدیک به پنج سال، کماکان مناسب تشخیص داده نشده است. ناظران معتقدند آن گروه از طالبان ساکن در قندهار چنان در تاروپود ارگ نفوذ دارند که بازگشت دختران به مدارس به آرزویی دوردست تبدیل میشود. اما این تنها مشکل برای زنان افغانستان نیست؛ هرچند در خیابانهای کابل زنانی با صورتهای باز بهتنهایی در حال رفتوآمد هستند، اما طالبها هر لحظه میتوانند آنها را مجازات کنند.
در پی صدور احکام پیاپی از سال ۲۰۲۱، زنان نهتنها از تحصیل در دانشگاهها و مدارس و اشتغال منع شدهاند، بلکه ملزماند تا صورت خود را بپوشانند، برای هر سفر طولانی با یک محرم مرد همراه باشند و هشدار داده شده اگر در فضاهای عمومی مانند پارکها، سالنهای ورزشی و آرایشگاهها دیده شوند، با خطر بازداشت روبهرو میشوند.
